علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة ، أن وكالات وهمية تنشط عبر دول مختلفة لجأت إلى الاحتيال على زبائن الشركة الجزائرية للتأمينات المقيمين في الخارج، من خلال انتحال صفة وكلاء وفروع ممتدة عنها لتقليد بعض خدماتها، لاسيما ما تعلق منها بضمان إعادة إجلاء جثمان المؤمّن إلى أرض الوطن بعد وفاته. ومن جانبها، نبهت الشركة الجزائرية للتأمينات جميع زبائنها المقيمين في الخارج بضرورة توخي الحيطة والحذر عند الإقدام على الاستفادة من الخدمة الجديدة التي طرحت في السوق مطلع الفاتح جويلية المنصرم، على خلفية اكتشاف الشركة الأم احتمال لجوء بعض الوكالات الوهمية إلى الاحتيال على زبائنها من الرعايا الجزائريين المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال تقليد خدماتها وانتحال صفة وكلاء وفروع ممتدة لها خارج الوطن، تقوم بإعادة نسخ مطويات التأمين بطريقة غير قانونية، بحيث تبرأت الشركة من العقود التي تبرم خارج أرض الوطن، باعتبار أن مثل هذه الخدمات لا يمكن ترويجها من غير الوكالات الرسمية والمعترف بها وطنيا. ويتعلق المنتوج الجديد الذي وضعته الشركة الجزائرية للتأمين تحت تصرف الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج بصفتهم المستفيدين من هذه الخدمة، بالتأمين من أجل إعادة جثثهم إلى أرض الوطن انطلاقا من بلد إقامتهم إلى غاية مكان دفنهم مع توفير تذكرة سفر ''ذهابا وإيابا'' عبر الطائرة لأحد أقرباء المتوفى لمرافقة الجثمان، بحيث يمكن الاستفادة من هذا التأمين عبر جميع بلدان العالم دون اشتراط سن معين أو فحص طبي مسبق مقابل 2500 دينار، شريطة أن يبرم انطلاقا من إحدى وكالات الشركة في الجزائر، سواء أن تم ذلك بشكل فردي من جانب المؤمّن ذاته أو أحد الأشخاص المرخص لهم من طرفه، أو بشكل جماعي من قبل مجموعات من المهاجرين الجزائريين، التي يمكنها الحصول على خصم على قسط من قبل عدد المؤمّن عليهم. وأكدت نفس المصادر التي أوردت المعلومة ل ''النهار''، أن الشركة بثت تحذيرات عبر موقعها الالكتروني أين خصصت فضاء هاما لتقديم الشروحات الكافية حول الوثائق المزورة مقارنة بالمطويات الرسمية، فضلا عن وضع وصلات عبر ''الواب'' إلى جانب أرقام هاتفية تحت تصرف الزبائن للتبليغ عن الشكوك التي تراودهم عند الإقدام على إبرام مثل هذه العقود، والتأكد من مدى صحة عقد التأمين الفردي الذي تم التوقيع عليه، كما استنجدت بالموازاة مع ذلك الشركة الجزائرية للتأمين بمواقع السفارات الوطنية في مختلف الدول لمخاطبة الرعايا الجزائريين، لتعلمهم فيها بضرورة توخي الحذر في التعامل مع هذا النوع من التأمينات، وتحيطهم فيها علما باستحالة إبرام مثل هذه العقود خارج الوكالات الرسمية والمعترف بها الموزعة عبر التراب الوطني .