الضبطية حجزت خوذات وعصيا وغازات مسيلة للدموع تسلّح بها المحتجون والي بومرداس أصدر تسخيرتين لتوقيف المحتجين بعد الانفلات الأمني الذي خلّف 30 جريحا في صفوف الأمن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق 4 متهمين من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، بعدما تم توقيفهم في أعقاب التجمهر المسلح الذي نظمه متقاعدو الجيش بحوش المخفي في الرغاية شرقي العاصمة، الأسبوع الفارط. وهي الوقائع التي شهدت انفلاتا أمنيا، وتعرض خلالها رجال القوة العمومية إلى اعتداءات خطيرة بمختلف الأسلحة البيضاء من رشق بالحجارة وضرب بالعصي، وخلّفت الأحداث 30 جريحا في صفوف الأمن، ناهيك عن غلق الطريق السيار والمسالك المؤدية إلى العاصمة لمدة 8 ساعات كاملة. وواجه المتهمون الموقوفون، ويتعلق الأمر بكل من «ب.محمد» و« ش.عبد القادر» و«ص.ناصر» و«م.أحمد» المنحدرين من شرق وغرب الوطن، تهما ثقيلة تتعلق بالاعتداء بالعنف وإهانة رجال القوة العمومية خلال تأدية مهامهم، والتجمهر المسلح وغلق الطريق العمومي. وهي التهم التي تمسك الموقوفون بإنكارها جملة وتفصيلا، مجمعين في تصريحاتهم على أنهم قدموا إلى العاصمة بدعوة من التنسيقية وجهتها لمتقاعدي الجيش عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، فلبوا النداء للمطالبة بحقوقهم الشرعية في وقفة سليمة. وكشف المتهم «أحمد.م» الذي قدم من ولاية تيسمسيلت أنه في يوم الوقائع وخلال تفريقهم من قبل رجال القوة العمومية، انسحب مع رفقائه المحتجين وغادروا موقعهم بحوش المخفي باتجاه الدار البيضاء، قبل أن يتم توقيفهم جميعا، نافيا اعتداءه هو وباقي المتهمين على رجال الأمن أو التصدّي لهم، كما ورد في محاضر سماعهم. من جهته، دفاع المتهمين أعاب على الإجراءات المتخذة حيال الملف، وطعن في محاضر سماع موكليه، وقال عنها إنها «تضليل للحقيقة»، انطلاقا من محاضر المعاينة التي أكد المحامي أنها خالية من أي دليل أو قرينة تثبت الاتهامات. من بينها شهادات طبية للضحايا في صفوف الأمن، عدا 50 صورة فوتوغرافية التي التقطها رجال الدرك خلال الأحداث، مؤكدا أنها غير متطابقة مع صور المتهمين الذين غادروا حوش المخفي بعد تفريقهم، ليتم توقيفهم من قبل رجال الأمن بطريق الدار البيضاء بعيدا عن الأحداث. الجدير بالذكر أن المتهمين الموقوفين تم التعرّف عليهم من خلال رصدهم على مواقع التواصل الإجتماعي «الفايسبوك»، أياما قبل احتجاجات حوش المخفي، أين قاموا بالتحريض على إثارة الفوضى والشغب، مرفقين منشوراتهم بصورهم الشخصية. وهي الوجوه التي تمكّن رجال الدرك من التعرف عليها خلال تجمهرهم، صبيحة 19 سبتمبر المنصرم، بعدما قاموا برفقة 2000 محتج بغلق الطريق السيار باتجاه العاصمة بجذوع الأشجار والعجلات المطاطية، والتصدي لرجال القوة العمومية بالعصي والحجارة، في محاولة للتصدي لهم والزحف نحو العاصمة.