طالب نواب الرئيس ورؤساء الكتل الخمسة ورؤساء اللجان في بيان لهم برحيل السعيد بوحجة كما دعوا مكتب المجلس لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، أن أي يقرار يصدر عن مكتب المجلس سيلتزمون به. وفي ذات السياق، كشف النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني السعيد لخضاري في تصريح خاص بتلفزيون النهار، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني سيعلن عن حالة شغور منصب الرئيس، وهي الخطوة التي ستمكن من إزاحة السعيد بوحجة من على رأس السلطة التشريعية. ومن جهته، أكد توفيق طورش رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السعيد بوحجة رئيس البرلمان قدم مشروع قانون المالية 2019، للجنة المالية لمناقشته، لكن أغلب أعضاء اللجنة رفضت المشروع والذي بقي حبيس الأدراج إلى حين إنفراج الأزمة. للإشارة قام نواب الأغلبية، المحسوبين على كل من كتلة الأفلان، الأراندي، تاج، الأمبيا، والأحرار، بغلق المجلس الشعبي الوطني، إحتجاجا على بقاء بوحجة في منصبه رغم مطالبتهم له بالرحيل، خطوة نواب الأغلبية تعتبر سابقة في تاريخ البرلمان.