وقعا كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الإقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير على إتفاق إعلان نية. من أجل إنشاء صندوق إستثمار ثنائي بين الجزائروفرنسا. جاء ذلك في ختام أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية “كوميفا” المنعقدة بباريس الاثنين. بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم ، يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين. ويهدف صندوق الإستثمار هذا الذي يعد فكرة نضجت منذ آخر زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017. إلى تمويل إستثمارات الجزائريين الراغبين في الإستثمار في فرنسا، وكذا بالنسبة لاستثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في الإستثمار بالجزائر. وكانت أشغال كوميفا مسبوقة بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري_ الفرنسي، حول المسائل الأمنية و مكافحة الارهاب. كما تطرقت إلى الملفات السياسية الكبرى سواء الاقليمية منها او الدولية لا سيما مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية. والوضع السائد في منطقة الساحل ومالي وليبيا، بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق بالهجرة ومكافحة الإرهاب والراديكالية. وحسب بيان وزارة الخارجية فإن كوميفا ستسمح بتحديد الآفاق الكبرى للشراكة الصناعية بين البلدين. تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة في الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين. ويتعلق الأمر بأول اجتماع لكوميفا ينعقد بعد المصادقة على الوثيقة الإطار للشراكة في 7 ديسمبر الماضي لسنوات 2018-2022،. أما الوثيقة السابقة “2013-2017″، فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر. شهر ديسمبر 2012، وقد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة. والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي.