التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق رعية سوري متهم بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، السياقة من دون رخصة والإقامة غير الشرعية في الجزائر. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى دورية تفتيش روتينية لمصالح الأمن الذين لفت انتباههم شابا يسوق سيارته وعلامات الارتباك بادية على ملامحه. الأمر الذي جعلهم يقومون بتوقيفه وإخضاعه للمراقبة، أين تبين أنه يحوز على رخصة سياقة مزورة ومقيم في الجزائر بطريقة غير شرعية. وعليه تم توقيفه وإعداد ملف جزائي ضده بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والسياقة من دون رخصة والإقامة غير الشرعية في الجزائر. أحيل بموجبه على العدالة للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا. مؤكدا أن رخصة السياقة المتهم بتزويرها صادرة من هيئات سورية، وأن والده أرسلها له من بلده الأم سوريا. وهو الأمر الذي أكدته دفاعه خلال مرافعتها، أين طالبت باستبعاد الخبرة. كما أكدت أن الهيئات السورية هي المخول لها قانونا لإثبات التزوير، لتبدي استغرابها من كيفية متابعة موكلها بجرم السياقة من دون رخصة، في حين كان يحوز على رخصة سياقة سورية لتلتمس إفادته بالبراءة.