طالب المجلس الولائي الموسع للمنتخبين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي RND بتلمسان، بلجنة تحقيق برلمانية حول ما وقع من تجاوزات في انتخابات التجديد النصفي ل”السينا”. وفي رده على قرارات المجلس الدستوري بخصوص نتيجة الإنتخابات في تلمسان، أكد المجلس الولائي في بيان له، بأن هذه القرارات جاءت عناء على تقارير مغلوطة. وكذا بناء على محاضر لا تعكس النتائج النهائية لعملية الإنتخاب، بعدما تم تحريرها من قبل قضاة أشرفوا على العملية تعرضوا للضغط من طرف جهات يعرفها العام والخاص بتلمسان. وأكد البيان بأن منتخبي ومنتخبات الأرندي بالولاية، اشترطوا لأجل إعادة عملية الإنتخاب إلزامية اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة بخصوص الإعتداء الجسدي على الأمين العام الولائي. وأشار البيان إلى أن مسألة المشاركة في دورة ثانية للإنتخابات، سيتم الفصل فيها في لقاء خاص بين منتخبي الحزب بالولاية بعد توفر شروط نزاهة العملية الإنتخابية. ومن بين الشروط التي طالب المنتخبون بتوفرها، الإشراف المباشر للمجلس الدستوري على العملية الإنتخابية. وكذا توفير طاقم لجنة انتخابية نزيهة ممثلا في قضاة محايدين من خارج مجلس قضاء تلمسان. ولتفادي ما أسماه البيان بالبلطجة طالب المجلس الولائي للأرندي، بتوفير الحماية والأمن للمنتخبين أثناء العملية الإنتخابية. كما طالبت الأرندي بإجبارية تغيير مقر إجراء الإنتخابات من المجلس الشعبي الولائي إلى مكان آخر، على اعتبار أن المترشح هو نفسه رئيس المجلس. ويؤكد المجلس الولائي الموسع للتجمع الوطني الديوقراطي بتلمسان بأنه في انتظار توفر هذه الشروط سيجتمع لأجل اتخاذ قرار المشاركة من عدمه في الدورة الثانية. بيان (1)