تنظم الرئاسة الفرنسية، غدا الإثنين، اجتماعا لأجل مراجعة قانون 1905، والذي يضمن فصل الكنائس والدولة لتنظيم تمويل الديانة الاسلامية في فرنسا. وحسب بيان للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، أن إعادة الصياغة المأمولة لجزء من قانون 1905، لا يمكن أن يعتبر إلا تمييزيا. وأضاف المجلس “أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في اقرار ارادته في مراقبة الاسلام والمواطنين المسلمين بفرنسا، باستعمال العصا السياسية”. وطالب المجلس باعتراف حقيقي بالديانة الاسلامية في فرنسا، على قدم المساواة مع الديانات الاخرى، وبمنح الديانة الإسلامية حقوقا جديدة في إطار مراجعة قانون 1905. ومن بين هذه الحقوق السماح بإقامة مقابر خاصة، وامكانية مراقبة صارمة للأموال المحصلة من عمل السوق الخاص بالقواعد الغذائية القرآنية. وكذا طرق الذبح الشعائري للحيوانات، والعطل الخاصة الممنوحة للأعياد الدينية. وبرنامج لتعليم الدين الإسلامي واللغة العربية، في كبريات الجامعات الفرنسية وبعض الثانويات. فمثل هذه الاجراءات كفيلة للمسلمين بالشعور بكامل المواطنة الفرنسية، وبالاعتراف والاحترام.