قررت قيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين عقد اجتماع الإتحاديات الوطنية غدا، لبحث ودراسة الآليات الكفيلة لدفع عملية تفعيل إتفاقية الفروع الجماعية، تجسيدا لقرارات الثلاثية المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر الأخيرة. وسيشرف السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية شحصيا على هذا الاجتماع الهام ... انطلاقا من حرصه على متابعة الملفات المنبثقة عن لقاء الحكومة وأرباب العمل والنقابة... منها إلغاء التقاعد دون شرط السن المؤرخ في31 ماي 1997 .. والتعاضديات والمنح العائلية. وحسب مصادر نقابية، فإن الأمين العام للاتحاد سيطلب من رؤساء الاتحاديات تقديم تصوراتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.. وفق مرجعية الحوار والتشاور الاجتماعي مع المستخدم وهذا بعيدا عن كل تشنج، كما حدث مع احتجاج عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، ومركب الحجار، وهذا قصد إيجاد أرضية تفاهم على أسس واضحة تسمح بفتح هذا الملف بهدوء تام.. وانتهاز هذه الفرصة لتعميق الاتصالات بين كل المعنيين. فالقرار الصادر عن الثلاثية أعاد النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون وهذا من خلال رفعه بنسبة 25٪، اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12 ألف إلى 15 دينار ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن راتب الموظفين تكون مرجعيته الأمر رقم 06 / 03 المؤرخ في 15 جويلية ,2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ونصوصه التطبيقية، وقد أقر زيادة في الأجر القاعدي وهي مطبقة ابتداء من أول جانفي ,2008 وفي هذا السياق سيتواصل إعادة النظر في رواتب الموظفين مع استكمال الأنظمة التعويضية ومهما كانت آجال استصدار المرسوم المتعلق بالنظام التعويضي لكل سلك من أسلاك الموظفين فإن التعويضات الجديدة ستدفع بأثر رجعي، اعتبارا من أول جانفي ,2008 وفي هذا الشأن وتبعا لذلك، فإن الحكومة والمركزية مدعوان إلى التعجيل بالمفاوضات المتعلقة بالأنظمة التعويضية الجديدة. كما تم الاتفاق على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي والاتفاقية الجماعية في القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار واقع كل مؤسسة، ولاسيما المؤسسات المختلة الهيكلة ماليا، مع رفع إنتاجية المؤسسات، والمحافظة على مناصب الشغل وأداة الانتاج، وعدم المساس ببرامج التطهير والعصرنة التي باشرتها الدولة في القطاع الاقتصادي العمومي. هذا ما يسعى لتفعيله غدا اجتماع الاتحاديات الوطنية لإعطاء دفع قوي لهذه الالتزامات التعاقدية بين النقابة والمستخدم، والدخول في مرحلة جديدة من نظام الأجور الذي كان محل اهتمام الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ليندرج في إطار تثمين وترقية أجور عمال القطاع الاقتصادي في الجزائر.