كشف وزير العدل، الطيب لوح، أنه يجري العمل، على إدخال إصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتوفير المزيد من اجواء المناسبة للاعمال. وأكد، اليوم الجمعة، خلال الملتقى الدولي حول مهنة المحامي ودوره في الإستثمار والتنمية الإقتصادي، أن هذه الإصلاحات، ستتوج قريبا بمواصلة إصلاح القوانين، التي من شأنها إضفاء المزيد من الضمانات. بما في ذلك المنظومة البنكية وعصرنتها، والإصلاح الضريبي.