كشفت آخر المعلومات المتوفرة لدى الاتحاد الوطني للفلاحين ، عن اقصاء20 ألف فلاح لافتقاد ملفاتهم لبطاقات فلاح، من قرار الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه خلال انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة بولاية بسكرة في 28 فيفري2009 ، والقاضي بمسح ديون كافة الفلاحين والموالين والمقدرة ب41 مليار دينار. وأفاد، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في اتصال مع "النهار"، بأنه من أصل 175 ألف فلاح أودع ملفه على مستوى كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "سي أن أم آ"، استفاد 155 ألف فلاح يحوز على بطاقة فلاح من قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون كافة الفلاحين والموالين، فيما تم إقصاء قرابة 20 ألف آخرين تفتقد ملفاتهم لبطاقة فلاح، حيث تؤكد المعلومات المتوفرة لدى الاتحاد بشأن هؤلاء على أنهم من كبار الصناعيين ويتوفرون على مؤسسات لإنتاج البذور وغيرها من المؤسسات الأخرى ذات الطابع الصناعي لا تمت صلة بالفلاحي. ويأتي تصريح، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، كتأكيد لما أوردته "النهار"، في أعدادها السابقة، حين قالت بأن اللقاء الذي جمع، وزير المالية، بمدير الخزينة العمومية ومسؤولي كل من "بدر و"سي أن أم آ" وكذا محمد عليوي في وقت سابق، قد أعرب خلاله الوزير، كريم جودي، عن استيائه لوجود ملفات تحمل أسماء أشخاص يستحيل عليهم الاستفادة من قرار مسح الديون، لعدم توفرها على وثائق رسمية تثبت بأنهم ينشطون في القطاع الفلاحي، وأنها ملفات خاصة بأشخاص "بزناسية"، ومقابل ذلك، كان بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعرب هو الأخر عن استيائه من وجود ملفات خاصة بأشخاص تابعين للقطاع الخاص، مستثمرين، أصحاب نشاطات متعددة، والأخطر من ذلك، فإن بطاقات الفلاح التي يتضمنها الملف لا تحمل هوية صاحب الملف بمعنى أنها بطاقات فارغة.
