تم شحن و تفريغ 8ر15 مليون طن من البضائع عام 2009 على مستوى ميناء بجاية أي ما يمثل زيادة بنسبة 01 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله حسب حصيلة للمديرية العامة لهذه المؤسسة البحرية. و أشار المصدر إلى تسجيل "ارتفاع محسوس في مركز البضائع العامة الذي شهد قفزة نسبتها 13بالمائة عوضت بصفة كبيرة" كما قال "الانخفاض المسجل في صادرات المحروقات ( - 9 بالمائة ) ممثلة في 8ر8 طنا عام 2009 مقابل 5ر9 طنا عام 2008 " الذي يرى "أن السياق الاقتصادي العالمي كان له اثر سلبي على كل حركة النشاط عموما طوال السنة الماضية التي تميزت بعدم الاستقرار". و أوضح أن "حركة البضائع بالميناء كانت مستقرة في الثلاثي الأول من سنة 2009 لأنها تصادف اختتام عقود المستوردين قبل أن ترتفع بشكل محسوس في الثلاثي الثاني مسجلة قفزة مميزة قدرها 736 ألف طنا من البضائع المعالجة خلال شهر ماي لوحده بسبب النشاط المكثف للمستوردين الذين استغلوا فرصة انخفاض أسعار عديد المنتجات في الأسواق العالمية . و عاد الاستقرار إلى الميناء خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة إلى غاية شهر سبتمبر الذي عرف بعض السكون في الحركة بحيث لم تتم معالجة سوى حوالي389 ألف طن من البضائع و ذلك بسبب يضيف المصدر" بعض التخوفات و الترددات التي رافقت دخول تدابير قانون المالية التكميلي حيز التنفيذ". لكن سرعان ما عادت الحركة إلى الميناء خلال أكتوبر من نفس السنة بفضل تطبيق قرار السلطات العمومية القاضي بتوجيه جزء من نشاط ميناء الجزائر العاصمة (خارج الحاويات) إلى موانئ وطنية أخرى و سجل هذا الارتفاع في العديد من المنتجات سيما الحديد الذي سجل قفزة بنسبة 76 بالمائة ممثلة في 750 ألف طنا و مواد البناء( +46 بالمائة) ممثلة في 263799 طن و الأسمدة و المواد الكيماوية (+ 27بالمائة ) أي 261799 طن . في المقابل عرفت حركة استيراد بعض الحبوب على غرار الشعير و الذرة بعض الانخفاض ( -5 بالمائة) في حين بقي مستوى واردات الخشب و السكر و الصوجا مقبولا (+06 بالمائة ) حسب نفس الحصيلة كما أفاد المصدر نفسه أن هذا الكم من البضائع استدعى شحن و تفريغ 1400 باخرة من مختلف الأنواع عام 2009 مقابل 1213 عام 2008 و ذلك بالموازاة مع تسجيل زيادة في وتيرة نشاط الحاويات التي ارتفعت بنسبة 30بالمائة ممثلة في 116.422 وحدة عام 2008 مقابل 151.247عام 2009من جهة أخرى تم تسجيل امتداد في فترة تداول البواخر على مستوى أرصفة الميناء بحيث ارتفع من 2ر4 أيام عام 2008 إلى 73ر5 أيام العام الفارط و هو ما نتج عنه بعض الآثار السلبية المتمثلة عموما في تسجيل نقص في الأرصفة المستقبلة للبضائع مقارنة بزيادة النشاط إلى جانب البطء المسجل في إخراج البضائع من الميناء بسبب نقص الحاملات و اكتظاظ فضاءات الإيداع حسب المصدر.