انطلقت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال اليوم البرلماني حول موضوع "ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة" الذي ينظمه المجلس الشعبي الوطني بمشاركة عدة خبراء ، و أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدراية بالمجلس الشعبي الوطني عبد النور قراوي لدى افتتاح هذا اليوم البرلماني على المكانة و الدور النسوي في المجالس المنتخبة مشيرا إلى أن الدستور الجزائري يبقى "مثالا" في هذا المجال في الدول العربية في هذا الصدد ذكر أن المادة 12 من دستور 1963 قد أبرزت المساواة في الفرص بين المواطنين دون التمييز بين الجنسين كما أن دستور 1976 قد ضمن الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمرأة و ذكر قراوي بالتعديلات التي تمت في هذا الشأن و التي خصت دستور 1989 و 1996 و كذا المواد 13 و 31 مكرر من قانون 15 نوفمبر 2008 و خلال هذا اليوم سيتم تقديم عدة محاضرات ستناقش مكانة المرأة في المجالس المنتخبة و عدة مواضيع أخرى أهمها "مكانة المرأة في المواثيق والنصوص الدولية لحقوق الإنسان" و "المرأة في المجالس النيابية ومراكز اتخاذ القرار" و كذا "مكانة المرأة في المواثيق والنصوص الجزائرية من سنة 1962 إلى غاية 2008".