أكد البيان الختامي لمؤتمر الدولي الأول لنزع وحظر إنتشار السلاح النووي الذي اختتم أشغاله أمس الأحد في طهران قلقه حيال انتهاج سياسات انتقائية ذات معايير مزدوجة من قبل بعض القوى النووية ما يؤدي إلى إضعاف نظام حظر الانتشار النووي، وأبدى المؤتمر الدولي في بيان صدر ليلة أمس في ختام أعماله التي استمرت يومين إنشغاله من الوضع المعقد بالنسبة لنزع الأسلحة النووية والأمن في العالم بالإضافة إلى استمرار وجود أسلحة الدمار الشامل واستخدامها أو التهديد بها في العالم. وأكد البيان الختامي أن نزع الأسلحة النووية في العالم يمثل الأولوية لدى المجتمع الدولي وضرورة نزع هذه الأسلحة خلال مدة زمنية محددة وفقا لالتزامات الدول النووية على أساس معاهدة حظر الانتشار النووي ووثائق مؤتمري مراجعة المعاهدة في 1995 و2000 كما أكد على تنفيذ كامل الخطوات ال13 لنزع الأسلحة النووية التي تعهدت بتنفيذها الدول النووية ودعا المؤتمرون إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من خلال اتفاق شامل يمنع إنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة مطالبين في نفس الوقت بإتاحة الاستخدام السلمي للطاقة النووية النظيفة. كما دعا البيان الختامي لمؤتمر طهران الدولي إلى العمل على إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية وخاصة منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأممالمتحدة مضيفا أنه حتى تحقيق ذلك وكخطوة ضرورية يجب أن ينضم الكيان الصهيوني إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وتخضع منشآته النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما طالب البيان بالعمل على تنظيم معاهدة شاملة وملزمة لا تميز أحدا تمنع انتاج وتخزين واستخدام السلاح النووي والتهديد به معتبرا مهاجمة المفاعلات النووية السلمية تمثل تهديدا للبيئة والمجتمع البشري وانتهاكا صارخا لمبادئ الاممالمتحدة وحقوق الانسان.