أطلقت جمعيات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني مبادرة، اعتبرتها المخرج والحل السلمي للأزمة التي تمر بها البلاد اليوم. وتحت شعار “الحل السلمي من أجل مستقبل الجزائر”، أطلقت هذه المؤسسات والنقابات وشخصيات المجتمع المدني هذه المبادرة لحل سلمي للأزمة. حيث جاءت هذه المبادرة لحل الأزمة بعد سلسلة من المشاورات الثنائية والجماعية، والتي كان آخرها اللقاء المنعقد اليوم الثلاثاء. خرجت هذه اللقاءات بعدة نقاط منها، وجوب المحافظة على سلمية الحراك الشعبي واستمراريته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة. -اعتماد نداء أول نوفمبر 1954، وهو المرجعية الجامعة للشعب الجزائري كأساس لأي حوار، مع التأكيد على عدم المساس بثوابت الأمة. -المحافظة على وحدة التراب الوطني وعلى وحدة الشعب الجزائري بجميع مكوناته وقيمه. -احترام الشرعية الدستورية، والرجوع إلى الشعب باعتباره مصدرا لكل سلطة. -استبعاد كل من تورط في الفساد والاستبداد من كل مسؤولية سياسية. -حماية الثروة الوطنية والمال العام من النهب والتهريب وسوء التسيير. -ضرورة ضمان حياد المؤسسة العسكرية واحتفاظها بمهامها الدستورية، المتمثلة أساسا في حفظ أمن الوطن والمواطن، في إطار الشرعية الدستورية. -رفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله. -العمل على استمرار هذا الفضاء الجمعوي وتقويته وفتحه لكل الهيئات والجمعيات والشخصيات المؤمنين بمبادئ وقيم نوفمبر 1954. واعتبر أصحاب المبادرة بأن هذا هو أرضية أولية لصيانة الحراك الشعبي من أي انزلاق، وحماية الجزائر من أي خطر.