تجمع ملايين الجزائريين، اليوم الجمعة، في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، مطالبين بالتغيير، ورحيل النظام. وقد توافدت حشود بشرية من المواطنين، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، الى العاصمة، والقادمين من مختلف الولايات، فيما باتت أخرى في العراء، تحضيرا للجمعة السادسة. وتجددت مطالب التغيير، ورحيل النظام، في الجمعة السادسة من الحراك السلمي، كما لفت الانتباه، مشاركة معطوبي الجيش، ومتقاعدي الجيش، والمجندين السابقين. وحسب مراسل النهار، فقد حمل المتظاهرون شعارات جديدة، مناهضة لتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي قد دعا نائب وزير الدفاع، رئيس اركان الجيش بتطبيقها، الثلاثاء الماضي. وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا الثلاثاء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور. وتنص المادة أنه، إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع. ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه. ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة. وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.