استغل أحد الشباب من ولاية وهران الإضراب الذي شنته مختلف شرائح قطاع الصحة بمن فيهم الأطباء قبل أسابيع، لاستغلال المواطنين والإحتيال عليهم بانتحال صفة طبيب عام ومختص حسب حاجة الزبون، أين راح يتلاعب بعقول المواطنين مقابل مبالغ مالية أجبرتهم الحاجة إلى دفعها زيادة على تواجد المستشفيات والمصحات العمومية خارج الخدمة خلال تلك الفترة. رفع أحد سكان العاصمة دعوى قضائية ضد شاب من ولاية وهران بتهمة النصب والإحتيال وانتحال صفة، كرد فعل عن جريمة الإحتيال التي وقع فيها من طرد المتهم الذي طالبه بمبلغ 3 مليون سنتيم مقابل الكشف عنه، مع توفير الدواء اللازم لعلاجه خلال فترة دخول الأطباء في إضراب مفتوح. وكان المتهم قد تلاعب بالضحية وسرق أمواله قبل العودة إلى ولاية وهران في حين بقي الضحية ينتظر الدواء الذي وعده به الطبيب، أين كان يتنقل به بداية من مستشفى مصطفى باشا وبن عكنون، وكان يضرب له مواعيد وهمية إلى أن تقدم الضحية من بعض الأطباء وكذا مصلحة الإستعلامات بمستشفى مصطفى باشا، ليتأكد حينها أنه لا وجود لهذا الإسم ضمن قائمة الأطباء العاملين بالمستشفى. المتهم اتصل حينها بالمتهم الذي أخبره أنه ذهب لزيارة العائلة بولاية وهران، فطالبه الضحية بموعد للحصول على الدواء أو استعادة المال فكان من المتهم أن اعتذر منه وأخبره بضرورة الإنتظار إلى غاية انقضاء مدة راحته، أين اتفق على موعد بينهما للإلتقاء كان الضحية قد جهز له رفقة رجال الأمن، ليتم إلقاء القبض على المتهم الذي اتضح أنه مجرد محتال ولا علاقة له بمهنة الطب. والتمس النائب العام أمس بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق المتهم نظير الجرم الذي اقترفه، خاصة وأنه اغتنم فرصة حاجة المواطنين في ظرف صعب غابت فيه المرافق العمومية، مما يؤكد تخصصه في مثل هذه المواقف ونصبه على مواطنين آخرين.