فقد العديد من المرضى ثقتهم بنصائح الأطباء في ضرورة إجراء عملية جراحية لمصاب ما، جراء الأخطاء الطبية التي باتت ترتكب في هذا المجال والتي أهمها أن المريض لا يكون بحاجة إلى تلك العملية. فطيمة من تبسة كادت أن تكون واحدة من ضحايا طبيب الأنف والأذن والحنجرة بذات الولاية، حيث أكد لها أن حالتها المتمثلة في خروج سائل شفاف من أذنها اليسرى لا تشفى إلا بإجراء عملية جراحية، لكن تخوفها من نتائج العملية وخطورة العضو الذي ستجرى عليه جعلها تلقي بنصيحته وراء ظهرها في طريقها إلى مختص آخر في قسنطينة، الذي كتب لها وصفة متكاملة تماثلت من خلالها للشفاء في ثلاثة أشهر وهي محتفظة بتعليق الطبيب "الحاذق"، »إن الأطباء عندكم لا يجيدون إلاّ تحضير مشرط الجراحة بدل تفعيل قوى الطب الداخلي«. وتتعرض الكثير من السيدات إلى عملية استئصال ورم الرحم بعيادات خاصة، مع أن هذا النوع من الورم يحتاج غالبا فقط لتناول دواء لمدة أشهر ليقوم بتقليصه تدريجيا حتى يختفي ولا يكلف إلا 250دج حسب أحد المختصين في المجال. والأكثر من ذلك، فإن النساء الحوامل صار من الطبيعي جدا أن يحللن على عنابر الجراحة بدلا من طاولة التوليد، لأن المشرفين على القسم ماهم إلا أطباء جهزوا عياداتهم وقصدوا المستشفيات ليقتادوا منها كل ما يسمح لهم بتوفير الدخل المالي المحترم الكافي، وليطلق على عيادتهم أنها ناجحة ومزدهرة، ولو على حساب صحة الأمهات والأجنة. ويعود السبب في انتشار هذه الحالات حسب رئيس اللجنة الوطنية للصحة العمومية، الدكتور مصطفى خياطي إلى التوظيف المزدوج للأطباء أصحاب العيادات في المستشفيات، وخاصة من يشغلون مناصب رؤساء أقسام مما يسمح لهم بتحويل المرضى إلى عياداتهم الخاصة وإقناعهم بأن حالاتهم تستدعي عملية جراحية، فتحولت بذلك أقسام المستشفيات إلى ترويج لزبائن العيادات الخاصة لضمان الربح الوفير نظير إجراء العملية المستغنى عنها. وتعدى الكثير من الأطباء الاستفادة من صحة المريض كمكسب للعيادة إلى استغلال معدات التخدير والجراحة من المستشفيات العامة، ليحتكروا وجودها من جهة ويقلصوا من مصاريفهم من جهة أخرى، وبذلك يكون محتوما على المريض أن يسلم لهم نفسه لأن لا خيار لديه أمام أطباء يفترض فيهم توفرهم على أخلاقيات المهنة والضمير الحي. ولا توجد أية إحصائيات رسمية عن هذه الحالات في الجزائر للتكتم عليها من العاملين في القطاع يقول الدكتور خياطي ولا تحتكم الإحصائيات الآن إلا على إعلان المجلس الأعلى لأخلاقيات مهنة الطب منذ شهرين، أن 200 طبيب مثلوا أمام العدالة في الجزائر بسبب أخطائهم الطبية والتي من أهمّها وأبرزها الخطأ في التشخيص والدفع بالمريض فريسة لمقصّ الجراحة. ومن أجل ذلك، نصح الدكتور مصطفى خياطي المرضى بالتوجه إلى أكثر من طبيب إذا ما أشار عليهم أحدهم بالجراحة، للتأكد من أن مرضه يحتاج ذلك فعلا، لينجو من أخطار الخطأ الطبي الذي بإمكانه القضاء على صحّة الأصحّاء وإحالة المرضى تحت الثرى. وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية 100 ألف حالة سنوياً من الأخطاء الطبيّة وهي المتحكمة والرائدة في المجال الطبي مقارنة مع الجزائر. والحقيقة أن ما يحدث في الجزائر من حالات يذهب ضحاياها مواطنون وهبوا ثقتهم العمياء لأطباء للحصول على صحة جيدة، لكنهم فقدوا أكثر منها بالدخول إلى عنبر الجراحة دون الحاجة إليه، حتى أن أحدهم علق: إذا كان أولئك الأطباء لا يحسنون التفريق مابين ما يستدعي الجراحة من غيره، فلمَ لم يحولوا إلى المذابح البلدية طالما أن النتيجة واحدة؟! دلولة حديدان