عولجت أمس أمام محكمة الحراش قضية توبع فيها مهندس دولة شاب وإطار سام في مؤسسة عمومية، عن تهمة السب، الضرب والجرح العمديين التي طالت تقني سام في مؤسسة عمومية أخرى، حيث طالب ممثل الحق العام لدى المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 20 ألف غرامة مالية في حقه. وقد أكّد الضحية في جلسة المحاكمة، أن المتهم أقدم على ضربه وقضم أذنه بتاريخ 10 مارس الفارط بساحة ثانوية مصطفى الأشراف الواقعة في باب الزوار، على خلفية شجار نشب بينهما انتهى بعراك بواسطة الأيدي، فيما أرجع الدفاع السبب الرئيسي للخلاف، إلى سوء تفاهم بين الطرفين، وهما جاران في المسكن الوظيفي الممنوح من طرف وزارة التعليم، على اعتبار أن زوجة الضحية موظفة بمؤسسة تربوية تديرها والدة المتهم، فيما أضاف الطرف المدني، أن المتهم وعائلته كانوا يضايقون الضحية بغرض طردهم من المسكن الوظيفي واحتلالهم إياه.