قرر المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة تعميق التحقيق الذي باشرته مصالح الجمارك الجزائرية فيما يتعلق بقضية الطائرة المحجوزة من طرف مصالحه منذ عدة أسابيع بمطار حاسي مسعود بولاية ورقلة بعد اكتشاف مخالفة قانونية في صفقة اقتناء هذه الطائرة التابعة لشركة ستار للطيران التي تملكها عائلة محمد فشكار وشريكهم توفيق بن جديد نجل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد. وجاء قرار المدير العام خلال إشرافه صباح أمس على اجتماع استغرق حيزا متسعا من الوقت لدراسة هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بعد نشر وسرد تفاصيلها في "النهار" في حينها والتي تولت الإدارة الجمركية متابعتها. واتخذ المدير العام للجمارك قراره بعد عرض مصالحه الجهوية لوثائق جديدة تتعلق بفواتير خاصة بصفقة الطائرة المحجوزة والمشمعة بالأحمر وقد تحصلت "النهار" على نسخ من هذه الوثائق الجديدة. وكشفت تحريات أجرتها مصالح الجمارك بالتنسيق مع جهة أمنية أن ثمن الطائرة المحتجزة بمطار حاسي مسعود بولاية ورقلة والتابعة لشركة "ستار للطيران" المستثمرة في مجال النقل الجوي بمدينة حاسي مسعود البترولية مبالغ فيه ومثير للتساؤل مما يطرح إمكانية قيام الشركة التي يملكها أفراد عائلة محمد فشكار وشريكهم توفيق بن جديد نجل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بتهريب الأموال. وبحسب الوثيقة الجديدة في ملف هذه القضية فان فاتورة محررة من شركة زيماكس السويسرية التي اقتنت منها الشركة المذكورة الطائرة المستعملة سابقا في الجزائر بعد تحديثها وتضم الوثيقة فاتورة وتصريح جمركي وتحمل الفاتورة رقم 001/2010مؤرخة في 25مارس 2010 بزوريخ عاصمة سويسرا وتتضمن الفاتورة صنف الطائرة والرقم التسلسلي ورقم التسجيل وكافة المواصفات ومحددة بسعر ثلاثة ملايين وثلاثة مائة وعشرون ألف دولار أمريكي وتم تسديد هذه الفاتورة من طرف شركة ستار للطيران عن طريق البنك الخارجي بحاسي مسعود بتحويل رقم 30/03/04/2010/1/10/00045/sd. أما التصريح الجمركي يحمل الرقم 004484/2010 مؤرخ في 11/04/2010. ومن خلال مرجعية اعتمدتها مصالح الجمارك تخص اقتناء طائرة مماثلة في المواصفات ومدة الخدمة اشترتها شركة الطيران السريع من نفس النوعية والبلد ونفس عدد المقاعد وتين أن ثمنها فقط مليون دولار أي ثلث ثمن طائرة ابن الشاذلي المحجوزة بمطار حاسي مسعود وهو ما دفع الجهات المختصة لمباشرة تحريات حول تهريب الأموال نحو الخارج . وكان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد أكد ل "النهار" قبل أيام أن قضية طائرة ستار للطيران رهن التحقيق الإداري على مستوى مديريته حيث تمت مطالبة الشركة بوثائق تثبت تسديد ثمن الطائرة قبل انتهاء العمل بالقانون القديم المعدل في جوان 2009 وتنص التشريعات المعمول بها أن الطائرة يجب أن تكون جديدة للحفاظ على سلامة الطيران المدني بالإقليم الجوي الجزائري وبعد فحص الطائرة من فرقة متخصصة من الجمارك تبين أن الطائرة قديمة تم ترميمها وتحديثها. وكان عبد المجيد فشكار احد مالكي "ستار للطيران" وفي توضيحات تخص قضية الطائرة قال ل "النهار" أن شركته لم تصرح يوما أن الطائرة جديدة بل كنا نؤجرها من شركة "زيماكس للطيران" وقررنا حسبه اقتنائها لدعم حظيرة الشركة ولضمان بقاء الأموال في الجزائر عوض عن دفع الإيجار المكلف للشركة الأجنبية وتم الاتفاق على شرائها منذ أفريل 2009 وقد قمنا بمراسلة كل الجهات المختصة ومنها وزارة النقل التي طلبت سجل وترقيم التسلسلي للطائرة في 30 افريل 2009 ثم مراسلة فيرتال وهي الشركة التي تمنح رخص الاستغلال في 17ماي 2009 وفي شهر جوان صدر القانون الجديد الذي يمنع اقتناء طائرات مستعملة أو قديمة ودخل حيز التنفيذ في شهر جويلية من نفس السنة لكن مراسلاتنا واتفاقاتنا مع كل الجهات الرسمية تمت قبل صدور القانون . وشركة ستار للطيران هي شركة ذات أسهم كانت مشتركة جزائرية سويسرية من سنة 2001 الى غاية سبتمبر 2009 ومنذ ذلك التاريخ أصبحت جزائرية مائة بالمائة بين أفراد عائلة محمد فشكار وتوفيق بن جديد نجل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد . حجز طائرة ثانية لابن الشاذلي في مطار حاسي مسعود أكدت مصادر جمركية رفيعة؛ أن مصالح الجمارك شمعت بالأحمر طائرة أخرى ثانية تابعة لنفس الشركة" ستار للطيران"؛ التي يعد ابن الشاذلي أحد أعضائها، بسبب انتهاء رخصة الإستغلال منذ 15 ماي المنقضي. وبحسب مصادرنا؛ فإن الطائرة الثانية تختلف عن الأولى من حيث طبيعة العملية، فهذه الطائرة مؤجرة من طرف الشركة وليست مقتناة، لاستغلالها في مجال النقل الجوي للعمال في الشركات البترولية. وقد أمهلت مصالح الجمارك الشركة المعنية مدة 3 أشهر، من أجل تجديد رخصة الإستغلال، قبل اتخاذ إجراءات أخرى ردعية وعقابية ضد الشركة المعنية. البنك الخارجي الجزائري يلغي تحويل قرض ابن الشاذلي إلى "زيماكس للطيران" أكدّ مصدر مسؤول في البنك الخارجي الجزائري؛ أن الإدارة العامة للبنك قرّرت إلغاء القرض السندي الذي فتح باسم شركة ستار للطيران التي يملكها أفراد عائلة محمد فشكار وشريكهم توفيق بن جديد، إبن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بعد دراسة الملف وتأكد اللجنة المختصة أن الطائرة المعنية بالصفقة ليست جديدة بل مستعملة وتم تحديثها. وقد اعتمدت الإدارة العامة في قرارها؛ على أحكام قانون المالية التكميلي الصادر في شهر جويلية 2009، والذي يمنع اقتناء طائرات مستعملة أو تم تحديثها. وأوضح نفس المصدر الذي تحدث ل"النهار" مساء أمس؛ أنه رسميا لم يتم تحويل أية دولار لشركة زيماكس، التي اقتنت منها شركة ستار للطيران الطائرة المحجوزة بمطار حاسي مسعود، بعد اكتشافها لقيام الشركة المذكورة بتلاعب في المعلومات المتعلقة بالطائرة، والتي شرعت هذه الشركة في اقتنائها من سويسرا، حيث لم تشر الوثائق الأولية المودعة على مستوى البنك؛ أنّها طائرة مستعملة وجرى تحديثها، وعلى إثر هذه الحقائق والأدلة، تم إلغاء القرض السندي، وتقرر عدم تحويل أي دولار للخارج في إطار هذه الصفقة، والتي يتم حلها على مستوى إدارة الجمارك، على اعتبار أنها تتعلق بمحاولة غش وتلاعب بالتشريعات والقانون المنظم لمثل هذه الصفقات. وقد قرّر المدير العام للجمارك أمس أيضا؛ إثر اجتماع مع إطارات قطاعه المعنيين بخصوص هذه القضية، تعميق التحقيق وتأجيل البت فيها إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق. "زيماكس للطيران" السويسرية تتعهد بالرد ثم يختفي مسؤولوها! وجهت يومية "النهار" مراسلة رسمية إلى شركة "زيماكس للطيران" السويسرية، لمعرفة حقيقة السعر الذي تم بموجبه بيع الطائرة 1900د لشركة "ستار للطيران"، المملوكة من طرف توفيق بن جديد ابن الرئيس السابق للجمهورية، رفقة أفراد عائلة فيشكار. وتعهد مسؤولو الشركة السويسرية في اتصال مع "النهار"، بتوفير الأجوبة الضرورية في اليوم الموالي، لكن وبعد سلسلة اتصالات هاتفية، تبين أن مسؤولي الشركة يرفضون فتح هذا الملف من أساسه، لأسباب لا تزال مجهولة. وتولت شركة "زيماكس للطيران" السويسرية طيلة فترة طويلة، تأجير الطائرات لشركة "ستار للطيران"، قبل أن تقرّر لاحقا بيع إحدى طائراتها لابن الرئيس الشاذلي بن جديد وشركائه. وزارة النقل تلتزم الصمت إزاء "الطائرة الخردة" لابن الشاذلي تحفظت خلية الإتصال على مستوى وزارة النقل، عن الرد على تساؤلات "النهار"، بخصوص سحب رخصة الطيران من شركة "ستار للطيران"، التي يعتبر نجل الرئيس السابق شاذلي بن جديد أحد مموليها، عقب الحادثة المسجلة بمطار حاسي مسعود، أين قامت فرق الجمارك هناك بحجز أحد طائرات المؤسسة لأنّها "خردة". ويأتي تحفظ الوزارة رغم خضوع "النهار" إلى كافة الإجراءات المعمول بها، بتقدمها بمراسلة خطية لخلية الإتصال، من أجل إفادتها بكافة التفاصيل عن القضية المطروحة، حتى تتلقى إجابة رسمية من قبل مديرة النقل الجوي أو نظيرتها للطيران المدني على مستوى الوزارة، ما يعني أن الوزير عمار تو، قد أعطى تعليمات لإطاراته، من أجل السكوت عن القضية التي تضرّ بسمعة الطيران المدني بالجزائر، وتضر بسلامة أمن وركاب المؤسسة على حد السواء، في انتظار، أو أنّه سيعيد الرخصة في سرية تامة، مثلما تم سحبها في سرية تامة. وترفض خلية الإتصال بوزارة النقل الرد عن تساؤلات "النهار"، في وقت تؤكد فيه المعلومات التي هي بحوزة "النهار"، أن رخصة الطيران قد سحِبت رسميا من شركة "ستار للطيران" يوم 15 ماي المنصرم. حبيبة.م