أكدت مصادر جمركية رفيعة ل''النهار''، أن شركة ''ستار للطيران'' المستثمرة في مجال النقل الجوي بمدينة حاسي مسعود البترولية بالجنوب، قد ارتكبت مخالفة للتشريعات المعمول بها في مجال اقتناء طائرة تسع ل18 مقعدا من شركة ''زيماكس'' السويسرية، حيث تنص التشريعات المعمول بها أن الطائرة يجب أن تكون جديدة للحفاظ على سلامة الطيران المدني بالإقليم الجوي الجزائري، لتوضح المصادر أنه بعد فحص الطائرة من طرف فرقة متخصصة من الجمارك تبين أنها قديمة وتم تحديثها. وأكدت المصادر الجمركية أن سعر الطائرة المصرح به يقدر بحوالي 24 مليار، وعليه فقد تم تحديد مبلغ الغرامة التي ستوجه لمُلاك الشركة بالضعف في مثل هذه المخالفات، مضيفة أن قيمة الغرامة ستكون 48 مليار سنتيم. الملف على طاولة بودربالة وتحقيقات في تعاملات شركة ابن الشاذلي وأفادت ذات المصادر أن ملف القضية برمته على طاولة المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، للفصل فيها في غضون الأيام القريبة القادمة. وكشفت ذات المصادر عن مفاوضات جارية بين الجمارك وإدارة الشركة التي تسعى لإرجاع الطائرة من حيث اقتنيت.وأشارت ذات المراجع إلى أن جهات أمنية باشرت تحقيقات معمقة في نشاط واستثمارات الشركة والمجمع بشكل عام واستلمت ملفا كاملا من إدارة الجمارك عن هذا المجمع لفحصه بشكل دقيق قبل مباشرة التحقيقات.ولمعرفة كل الحقيقة في هذه القضية، اتصلت ''النهار'' بإدارة شركة ''ستار للطيران''، وهي أحد فروع مجمع ''راد ماد'' لعائلة فشكار التي تنحدر من الأغواط.وشركة ''ستار للطيران'' هي شركة ذات أسهم كانت مشتركة جزائرية سويسرية من سنة 2001 إلى غاية سبتمبر 2009، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت جزائرية مائة بالمائة بين أفراد عائلة محمد فشكار وتوفيق بن جديد نجل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد. الطائرة اقتنيت قبل صدور القانون الجديد ووصلت بعده قال، عبد المجيد فشكار، عضو مجلس الادارة في شركة ''ستار للطيران''، في توضيحات ل''النهار''، تخص قضية الطائرة، إن شركته لم تصرح يوما أن الطائرة جديدة ''بل نعرف أن الطائرة مستعملة وكانت مستعملة في الجزائر وكنا نؤجرها من شركة زيماكس وقررنا اقتناءها لدعم حظيرة الشركة ولضمان بقاء الأموال في الجزائر بدلا من دفع الإيجار المكلف للشركة الأجنبية، وتم الاتفاق على شرائها منذ أفريل 2009، وقد قمنا بمراسلة كل الجهات المختصة ومنها وزارة النقل التي طلبت السجل والترقيم التسلسلي للطائرة في 30 أفريل 2009، ثم مراسلة فيرتال وهي الشركة التي تمنح رخص الاستغلال في 17 ماي 2009''.وأضاف نفس المتحدث أنه في شهر جوان صدر القانون الجديد الذي يمنع اقتناء طائرات مستعملة أو قديمة ليدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ في شهر جويلية من نفس السنة، ''لكن مراسلاتنا واتفاقاتنا مع كل الجهات الرسمية تمت قبل صدور القانون''.وفي شهر أوت وتحديدا يوم 11 من الشهر، يقول نفس المصدر ''راسلنا وزير المالية وبملف مرفق لكل الوثائق والرخص الممنوحة والتي تعني الطائرة المذكورة واستلمت المراسلة حسب ختم الوزارة عنها يوم 23 أوت ولم تتلق الشركة إلى الآن أي رد''. وحسب، عبد المجيد فشكار، فإن هذا الوضع يبين أن شركته لم تتجاوز قوانين الجمهورية وأنها اقتنت الطائرة المستعملة منذ 1997 من الشركة بعد إجراء عملية ترميم وصيانة عنها لدى معهد متخصص. لم نشعر بأي غرامة ولا أي تحقيق وعن حديث الجمارك بخصوص تغريم الشركة ومباشرة تحقيقات معمقة في نشاطها والتفاوض حول استرجاع الطائرة إلى أوروبا، قال عبد المجيد فشكار إن شركة ''ستار للطيران'' لم تتلق أي إشعار بغرامة مالية إلى الآن، ولم نتفاوض مع مديرية الجمارك، والأكثر من ذلك يضيف المتحدث ''ستصلنا غضون هذا الأسبوع رخصة استغلال الطائرة المتوقفة حاليا في مطار حاسي مسعود''. وعن التحقيقات الأمنية، صرح محدثنا أن لا علم له بذلك ولم يستدع من أي جهة بصفته شريكا وعضوا مسيرا في الشركة.. لا هو ولا أشقاؤه. لا صلة لنا بالخليفة ونجل الشاذلي شريك فعلي ونفى فشكار أية صلة لشركته بإمبراطورية الخليفة المنهارة لا من قريب ولا من بعيد، مكتفيا بالقول بخصوص صفقة تكوين 200 طيار من مجمع الخليفة، أن العملية تمت بين الأكاديمية الأردنية ووزارة النقل الجزائرية، في حين يبين الموقع الرسمي لأكاديمية الطيران الملكية بالأردن أن الوكيلين الحصريين للأكاديمية بالجزائر هما كل من عبد المجيد فشكار وتوفيق بن جديد. وعن صلته بتوفيق بن جديد نجل الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، أكد فشكار أن توفيق شريك في ''ستار للطيران'' في العلن، مضيفا أنه من حقه أن يستثمر بصفته مواطن جزائري ''ونحن نعمر الصحراء ونشغل أكثر من 1050 عامل بالجنوب الكبير''. توفيق بن جديد: ''نعم أنا شريك في ستار للطيران'' قال، توفيق بن جديد، ابن الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في تصريح خاص ل''النهار'' أنه شريك في ستار للطيران ويعمل في النور وليس في الظلام، ''ومن يقول أن توفيق لا يعمل في إطار القانون عليه أن يثبت بالوثائق'' .وأضاف نجل الرئيس الأسبق بقوله ''كوني ابن رئيس سابق لا يعني أن أبقى مكتوف الأيدي ولا أعمل بل استثمر من زجل تكوين نفسي كأي مواطن جزائري وليس عيبا مادمت زعمل ضمن أطر قوانين الجمهورية''.