أدانت محكمة الجنح ببجاية المتهمين ''ح.جمال الدين'' و''س. م'' ب 10 سنوات سجنا نافذا وتعويض إدارة الجمارك بمبلغ مالي يقدر ب 2767610509 دج على خلفية متابعتهما بجنحتي التهريب والصيد داخل الإقليم الخاضع للقضاء الجزائري. وفي التفاصيل كما أوردته مصادرنا التي تابعت القضية، فإن حرس السواحل في ميناء بجاية وصلتها معلومات بشأن وجود سفن أجنبية داخل منطقة الصيد البحري الخاضعة للإقليم الوطني تقوم بتهريب منتوج الصيد من سفن جزائرية الذي يتم اصطياده داخل هذه المنطق قبل تسويقه في عرض البحر بدون الخضوع للإجراءات الجمركية، وعلى إثر هذه المعلومات كثفت عناصر حرس السواحل من دورياتها إلى أن تمكنت من توقيف سفينة التونة المعروفة باسم ''نيتون'' الحاملة للراية الوطنية داخل ميناء بجاية قادمة من ميناء عنابة بعد الإشتباه بإقدام ربانها على تهريب سمك التونة، وبعد التحقيق مع المشتبه فيه الذي كان على متن السفينة اعترف أنه أقدم على تحويل كمية هامة من سمك التونة الأحمر يقدر وزنها ب 133 طن إلى سفينة أجنبية تحمل اسم ''بودافال'' من جنسية مالطية لوجود عقد مبرم بين المتهم ''س.محمد'' رفقة شبكة منظمة من الأجانب الذين يعملون على تهريب ثروات الجزائر إلى الخارج، فيما أكد المتهم الجزائري أنه موظف بالمركز الوطني للبحث والتنمية والصيد وتربية المائيات ببوسماعيل، وقد كُلف، حسب ما ذكر في معرض تصريحاته أمام محققي القوات البحرية، من طرف مدير المركز المذكور لمرافقة سفينة الصيد بموجب أمر بمهمة، وقد سلمت له بعض الوثائق من طرف الوزارة الوصية لتوقيعها بمعية ربان السفينة داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، وأوضح أن سفينة الجر المالطية قد دخلت إلى المنطقة لاستلام الكمية المصطادة باستعمال التقنية الجديدة المتمثلة في جر الأسماك الحية باستعمال قفص خاص لهذا الغرض، وقال أن مهمته كانت تقتصر على مراقبة الكمية المصطادة والتوقيع على الوثائق التي سلمت له من طرف الوزارة الوصية إلى جانب ربان السفينة، ويتولى عمال السفينة الأجنبية عملية الغطس لغرض تقدير الكمية المصطادة، وكشف من جهة أخرى أن قائد السفينة الجزائرية ''توتني'' هو من وقع على الوثائق. فيما كشفت ذات المصادر أن المتهمين استأنفا أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بجاية و التي من المرتقب أن تصدر حكما في القضية قريبا.