قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاد سكيكدة اول امس، في حق كل من »ف.ع« و»أ.إ« و»ع.ع« الموجود في حالة فرار... ب05 سنوات سجنا نافذا لتورطهم في جناية الاستيراد والمتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس والتصريح المزور، وعلى و»ب. ه« ب03 سنوات لتورطه في جناية المتاجرة بالذخيرة من الصنف الخامس. تتلخص وقائع القضية في انه وبتاريخ 09/11/2007 تمكنت مصالح الجمارك العاملة على مستوى ميناء سكيكدة خلال عملية مراقبة لسيارة سياحية من نوع مرسيدس ملك للمتهم »ف.ع« من ضبط كمية معتبرة من المخدرات من نوع الشيرة بالاضافة الى 08 كبسولات لخراطيش الصيد كانت مخفية بإحكام داخل المركبة، وانطلاقا من ذلك وبعد ان تم احالة المتهم على المصالح الامنية اعترف بما نسب اليه، بل والاكثر من ذلك فقد صرح بأن الكبسولات الثماني التي عثر عليها داخل سيارته هي في الاصل من بقايا الكمية التي سبق له وان قام بجلبها من فرنسا الى ارض الوطن بالتنسيق مع شريكه »ع.ع« الفار الذي التقى به بفرنسا واتفقا على تهريب 300 علبة من الكبسولات تحتوي كل علبة على 100 كسبولة وبيعها بالجزائر واقتسام الارباح فيما بينهما، حيث نجح في تمرير تلك الكمية التي خبأها بإحكام داخل سيارته من نوع نيسان انطلاقا من ميناء سكيكدة، بينما دخل شريكه الى ارض الوطن عن طريق مطار محمد بوضياف بقسنطينة، وبعد ان قام ببيع البضاعة سلم له نصيبه من المال والمقدر ب000.74 دج. مضيفا بأنه تمكن ايضا بمعية المتهم »أ.إ« ودائما عبر ميناء سكيكدة من ادخال كمية من خراطيش الصيد تقدر ب500 علبة تحتوي كل علبة على 100 كبسولة تكفل ببيعها المتهم الرابع »ب.ه« بمبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم كما تمكن من إدخال بمعية كل من »م.ع« و»إ.س« باستعمال سيارة هذا الاخير من نوع فورد 600 علبة تحتوي كل منها على 100 خرطوشة تولى »ع.ع« بيعها. وعلى الرغم من كل هذه الوقائع والتفاصيل الدقيقة التي سردها المتهم الرئيسي في هذه القضية، إلا أنهم حاولوا التملص من مسؤولياتهم من خلال التراجع عن اقوالهم السابقة وصلت الى حد ان المتهم الرئيسي اكد امام المحكمة بأنه لم يكن يدري بأن المتاجرة بهذه الذخيرة ممنوعة كما حاولوا نفي استيراد تلك الكمية من الذخيرة والمتاجرة بها، وأن كل الاقوال التي أدلوا بها امام الضبطية القضائية كان تحت الضغط والتهديد، لكن الأدلة التي عرضتها المحكمة كانت كلها كافية لإدانتهم بالجناية التي من اجلها تمت متابعتهم.