فتحت السلطات العمومية، مع اقتراب حلول شهر رمضان المقبل ، عدة تحريات حول وضعيات احتكار بعض الشركات التي تنشط في فروع الصناعات الغذائية لعملية تزويد السوق الوطنية بهذه المواد الإستهلاكية الحساسة، ومدى تورطها في المضاربة بأسعار هذه المنتوجات لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين خلال هذا الشهر المبارك. وحسبما تسرب من آخر اجتماع لمجلس الوزراء عقد أول أمس، فإن مباشرة هذه التحريات جاء بناء على أمر مباشر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أولى عناية بالغة لاتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية تزويد السوق بالمواد ذات الإستهلاك الواسع ومحاربة المضاربة في الأسعار تحضيرا لاستقبال شهر رمضان المقبل، بحيث ستسهر السلطات العمومية خلال الأيام القليلة القادمة على إجراء مجموعة من التحقيقات المعمقة والدقيقة، فيما يخص الشركات المسؤولة عن تزويد السوق الوطنية ببعض المواد الإستهلاكية، على غرار تلك التي تنشط في إنتاج المنتوجات الغذائية الأساسية لاسيما السكر والزيت ومشتقات الحليب وغيرها من المواد الغذائية التي تعتبر من ضروريات الشهر الكريم، وذلك على خلفية تورط عدد من هذه الشركات في خلق النذرة، ومن ثم المضاربة في أسعار هذه الأخيرة لاسيما بالموازاة مع ارتفاع الطلب عليها باعتبارها من أساسيات مائدة رمضان. وعلى صعيد مواز، بادرت الحكومة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية إلى اتخاذ جملة من التدابير الأساسية استعدادا لحلول شهر رمضان المقبل، والرامية إلى وضع حد لظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار اللتان تميزان حلول الشهر الكريم من كل سنة، بحيث تم تسطير عملية استيراد كمية هامة من اللحوم الحمراء والليمون إلى جانب توفير مخزونات إضافية من اللحوم البيضاء والحليب، وفي هذا الإطار بادرت وزارة التجارة بالترخيص لاستيراد 5000 طن من اللحوم الحمراء الطازجة، بينما كلفت السلطات العمومية شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' بتوفير مخزون مناسب من اللحوم البيضاء المحلية، والذي بلغ معدله إلى حد الآن أكثر من 5000 طن من لحوم الدجاج المجمدة بهدف تفادي اللجوء إلى الإستيراد والمحافظة على أسعار مقبولة لهذه اللحوم، إضافة إلى تكليف نفس الشركة باستيراد الليمون تجنبا لتكرار ما حدث السنة الماضية حين وصل سعر الكيلو إلى 400 دج.
