ثمنت حركة الاصلاح الوطني مضمون خطاب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي دعا فيه إلى انتهاج الحوار للوصول إلى توافق وطني واسع. وأعلنت الحركة، اليوم السبت، استجابتها، مؤكدة حضورها الجاد والفعّال في مسار الحوار الوطني المرتقب . وترى الحركة بضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات حوار وتشاور، تجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية تُزاوج مخرجاته بين النص الدستوري وبين الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور. وهذا لتحقيق توافق وطني واسع، يضع ورقة طريق توافقية و آمنة، تقودنا إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال. واقترحت انعقاد ندوة الحوار خلال الشهر الجاري، كما اقترحت أن يُوسّع الإشراف على ندوة الحوار، ليشمل بالإضافة لمن تكلفهم رئاسة الدولة، شخصيات وطنية حيادية محل قبول واسع في المجتمع، يعملون مع بعض لتحضير الحوار والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ مخرجاته. وجددت مواصلتها الاسهام في جمع وتركيز المجهود الوطني، ومقاربة التوفيق بين أصحاب الآراء المختلفة، والتنازل للمصالح العليا للوطن، وهو ما يضبط علاقة الحركة مع مختلف الأطراف في المجموعة الوطنية. ودعت باستمرار الحوار والتشاور والعمل على جسر الهوة بين أصحاب الرأي والرأي المخالف، من خلال للوصول إلى حالة انسجام وطني واسع، يكون بمقدوره تحقيق التغيير السياسي العميق المنشود وتجسيد الإصلاحات الناجعة المطلوبة في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وأكدت مرة أخرى رفض الحركة لأي مسار غير مدروس و غير آمن، قد يقود إلى مرحلة فراغ مؤسساتي، وإحداث إرباك دستوري، يفتح الباب أمام محاولات الاجتهاد والارتجال خارج الدستور. بما لا يحظى بإجماع وطني ولا يحقق التوافق بين مختلف الفاعلين.