كشف رئيس بلدية تيجلابين ببومرداس اليوم الجمعة للنهار أسباب الحقيقية وراء غلقه لسوق السيارات تيجلابين، وانه لم يخالف القانون . قال مير تيجلابين أن السوق كان مستأجرا من طرف مواطن ومنذ 4 أشهر إنتهت مدة الإيجار، أين قمنا كإجراء قانوني بمزايدة من أجل مستأجر جديد أين إتبعنا الأجراءات القانونية المعممول بها بمراسلة أملاك الدولة من اجل أن تعد لنا تقرير خبرة وتقييم السوق وإعطاءنا مبلغ المزايدة الإفتتاحي. وعلى إثرها قامت املاك الدولة حددت مبلغ المزايدة للسوق الذي يتربع على مساحة 13 هكتار و3 أر، ب 16 مليار و835 مليون سنتيم كسعر إفتتاحي للمزايدة. وقامت لجنة مختصة سميت بلجنة المزايدة بإعداد دفتر شروط يترأسها المير نائبين والامين العام للبلدية، إضافة إلى ممثل املاك الدولة . كما تم نشر تلك المزايدة عبر الجرائد الناطقة بالعربية والفرنسية في الإذاعات وعبر الفيسبوك وكذا البلديات الدوائر والولايات للإشهار. ويوم فتح الاظرفة بحضور ممثل أملاك الدولة والإدارة المحلية، وأيضا ممثل عن الخزينة ممثل الغرفة التجارية ، ورجال الأمن. وكذا المحضر القضائي والمواطنين داخل غرفة وفي شفافية. المزايدة الاولى لم تأتي إلا ب 8 ملاييير سنتيم، وأيضا المزايدة الثانية كذلك لم تأتي بالنتيجة المرجوة، حتى 9 مزايدات وصل المبلغ فيها إلى 12 مليار و100 مليون سنتيم. ثم قامت البلدية بتقديم ملف المزايدات للسلطات الولائية حتى ليكونوا على إطلاع حول مايحدث ولا احد رد علينا أوأجابنا بشيئ. وعنذ بلوغ المزايدة 12 مليار و100 مليون سنتيم، راسلنا السلطات الوصية من اجل اخد القرار بشأن السوق الذي لا تملك البلدية حق التصرف. وجاء قرار السلطات الوصية بعدم منح السوق للمستأجر بالمبلغ المذكور دون إعطائنا الحل . وطلبت الولاية منا تسيير السوق بعمال البلدية الذين ليس لديهم الإمكانيات من أجل الوقوف على السوق. واوضح مير تيجلابين انه لم يخالف القوانين ومستعد للمحاسبة ولايمكن ان يتقبل وفاة عمل للبلدية دون اكل اوشرب وتحاسبه العدالة.