أمر قاضي التحقيق بمحكمة تقرت، بإيداع رئيس بلدية حاسي مسعود الحبس المؤقت، وهذا بعد الإستماع إليه في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال. الملف الذي أودع على اثره رئيس بلدية حاسي مسعود السجن المؤقت، باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني التحقيق فيه سنة 2015. ويتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وتمت إحالة الملف على العدالة نهاية 2018. كما استدعت العدالة أكثر من 20 شخصا، هم منتخبون وموظفين ومقاولين، كمتهمين وشهود.