اعتمدت المصالح الأمنية هذا العام ، على خلاف السنوات الماضية مخططا استثنائيا خاصا بشهر رمضان الجاري، يجمع لأول مرة بين المديرية العامة لكل من الأمن الوطني والجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني، من خلال تبادل المعلومات المتوفرة حول التّحركات المشبوهة، وتنظيم نقاط مراقبة وحواجز تفتيشية مشتركة بالقرب من الموانئ الجافة بالموازاة مع خوض عمليات مداهمة واسعة النطاق عبر كامل تراب الولاية. في نفس الوقت، وبهدف تضييق الحصار على الأشخاص المطلوبين والمتواجدين محل بحث، وإحباط أي اعتداء إجرامي مهما كانت طبيعته، سواء تعلق الأمر بعمل إرهابي أو تهريب الأسلحة. وكشف أمس العقيد مصطفى طايبي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أن مصالحه سطرت لأول مرة في إطار الإتفاق المبرم بين قيادة الدرك الوطني ومديرية الجمارك، مخطّط عمل مشترك بين وحدات هاتين الأخيرتين عبر إقليم ولاية العاصمة، لتنسيق جهودهما في سياق مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، ووضع حد لبعض التجاوزات الإقتصادية خلال الشهر الكريم، مشيرا إلى أنّ المخطط يقضي ببرمجة دوريات مشتركة بين الجهازين وتنظيم نقاط بمراقبة ثابتة بالقرب من الموانئ الجافّة، بما يمكّن من تفتيش الحاويات التي تغادر الموانئ، بحيث يخوّل تواجد عناصر الجمارك إلى جانب أعوان الدّرك الحق في فتح وتفتيش الحاويات طبقا لما يقتضيه القانون، حرصا على وضع حد للمتهربين الضّريبيين وأصحاب التّصريحات الكاذبة، فضلا عن إحباط تهريب أي مواد ممنوعة على غرار الأسلحة والمواد المتفجرة التي قد توجت لدعم الجماعات الإرهابية، حيث اكتفى المتحدث بالتّأكيد أنّ رابع عملية منذ الخوض في تجسيد البرنامج، قد أعطت نتائج إيجابية إلى حد الآن. وفي معرض النّدوة الصّحفية التي نشّطها لتقييم عملية المداهمة 31 عبر إقليم الولاية منذ بداية السنة، أكدّ العقيد طايبي في سياق ذي صلة، أنّ مصالحه قد باشرت مع حلول الشهر الكريم مخططا موازيا مع مصالح الأمن الوطني الذي يحمل تسمية ''ألفا''، ويتضمن برنامجا سريا بين المؤسستين يتم تطبيقه في أوقات مدروسة بصورة جديدة تسمح بحاصرة العاصمة في ساعات معينة، قبل الشّروع في عمليات تمشيط المنطقة ومراقبة لجميع المتواجدين فيها آنذاك، مع تفتيش المركبات وهياكل السيارات التي يشتبه العثور على متنها على أشخاص مبحوث عنهم وكميات من الأسلحة أو المخدّرات، مشيرا إلى أنّ هذه العملية قد سمحت منذ الفاتح أوت الجاري بتعريف ما يزيد عن 50 ألف شخص، من بينهم 89 تم توقيفهم كونهم محل بحث بموجب أوامر قضائية، في حين بلغ عدد المركبات المعرّبة حوالي 20 ألف مركبة، كانت النتائج إيجابية بالنسبة ل 11 منها.
