لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تجتمع لإعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني

تجتمع اليوم الأحد، لجنة الشؤون القانونية والإدراية والحريات، للمجلس الشعبي الوطني، لدراسة وإعداد تقرير حول إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعد استقالة معاذ بوشارب.
وقد قدّم الثلاثاء الفارط، معاذ بوشارب إستقالته رسميا من رئاسة البرلمان.
ووفقا لأحكام المادة 10 من النظام الداخلي، قرر مكتب المجلس إحالة ملف شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجنة القانونية والادارية والحريات لإعداد تقرير إثبات الشغور.
كما قرر مكتب المجلس، بالإجماع، تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.
للإشارة فإن الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني طالبت معاذ بوشارب في بيانات رسمية بالإستقالة الفورية من رئاسة المجلس.