"سلفيون متطرفون كانوا وراء مقتل سلفيين أثنين معتدلين بمسجد بواد سوف" كشف غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن مراسلة مصالحه مؤخرا ل 8 جمعيات مسيحية معتمدة تنشط بالجزائر لتسوية وضعيتها مع وزارة الداخلية، وذلك بعقد جمعيتها العامة و انتخاب مجلسها، مشيرا إلى أن الجزائر بلد ديمقراطي و المسيحيون الموجودون منخرطون و منظمون في جمعيات لا تخضع لأي مراقبة خاصة مادامت تنشط بطريقة قانونية. وأضاف الوزير أنه لكي تبقى هذه الجمعيات حية يجب أن تجتمع كل سنة إلى أربعة سنوات كعملية تجديد ، وهذه الإجراءات تطبق على جميع الجمعيات الوطنية أو غيرها ، و أضاف أن الحصول على رخصة المصليات لأية ديانة كانت ليست ممنوعة أو صعبة، الشرط الوحيد هو أن يكون المكان صالحا و مهيأ للعبادة، و أكد أن الجزائر، من خلال وزارة الشؤون الدينية، لم تتلق أي اعتراض على عملية غلق الكنائس غير المرخصة من أي جهة رسمية من الخارج ، لان العمل الذي تقوم به الجزائر هو عمل قانوني. وبخصوص ديوان الحج والعمرة وتأثير تعطل تفعيله الى التحضير لموسم الحج، أوضح وزبر الشؤون الدينية ، على هامش افتتاح الأسبوع التاسع للقرآن الكريم بدار الإمام بالعاصمة أمس، أن مصالح الوزارة تقوم حاليا بدور الديوان فيما يخص إجراءات الحج و العمرة إلى غاية تعيين المدير، وأفاد الوزير في سياق رده بأنه تم مؤخرا اقتراح شخص مؤهل لذلك وسيتم تنصيبه قريبا، مؤكدا آن الإجراءات الخاصة بالحج و العمرة تسير بطريقة عادية و لا توجد أي عوائق أو اعتراض من طرف السفارة السعودية. كما تحدث الوزير عن سوء فهم بعض المتابعين للقانون الأساسي الخاص بالإمام ، حيث قال أن " البعض فهم أن تغيير الصنف يكون مطابقا لتغيير الراتب، مثلا الإمام و معلم القرآن تم أنزالهما من صنف 11 إلى صنف 9، وهذا التغيير لا يعني الإنقاص في الراتب بل هو الزيادة فصنف 9 أحسن من صنف 11 بعد مراجعة سلم الأجور" ، وأوضح أن مستوى حافظ القرآن مرتب في الوظيفة مع مستوى بكالوريا أو الثالثة ثانوي، مضيفا أن "المشروع الأساسي للإمام هو الآن معروض على مديرية الوظيف العمومي و سيتم المصادقة علية قريبا". وفي سياق متصل، واشار غلام الله الى انه تم تسجيل استشهاد 96 إماما خلال العشرية السوداء،وأعلن أن الوزارة ستقوم بنشر البوم صور لهم ، كما كشف أن الضحيتين اللذان قتلا بساحة أحد المساجد بواد سوف ينتميان لمجموعة السلفية المعتدلة، وأن حادثة قتلهما تمت على يد مجموعة من السلفية المتعصبة، حيث تقوم مصالح الدرك بالتحقيق في القضية.
