كشفت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني على خلفية الإطاحة بعدد من عناصر عصابات تزوير النقود وتقليد العملة الوطنية شرق البلاد، عن تورط رعايا ماليين مقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الجزائري في إغراق السوق الوطنية بمبالغ ضخمة مزورة، والوقوف وراء العديد من قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، في حين تشير جميع القضايا المعالجة في هذا السياق إلى أن هذه الشبكات أصبحت تفضل وسائل النقل الجماعية والعمومية لإبعاد كل الشبهات وتفادي تكبد خسائر هامة في حالة اكتشاف أمرها. ومن مجموع ثمانية أشخاص الذين تم توقيفهم على مدار شهر سبتمبر المنصرم من قبل مصالح الدرك الوطني عبر مختلف ربوع الوطن، تم إلقاء القبض على رعيتين إفريقيتين من جنسية مالية بكل من ولاية سوق أهراسوأم البواقي، بعدما تم العثور بحوزتهما على أكثر من ألف قصاصة ورقية بحجم ورقة 1000 دج، بالإضافة إلى مواد كيماوية تستعمل في نسخ وتزوير النقود، كانا يحاولان تهريبها على متن مركبات النقل العمومي من حافلات وسيارات أجرة قبل أن يتم اكتشاف أمرهما. وتعود آخر قضية تم معالجتها في هذا السياق إلى الفاتح أكتوبر الجاري، عندما تمكن عناصر الفرقة الإقليمية لمشروحة بولاية سوق أهراس، من توقيف أحد الرعيتين خلال حاجز مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بأعالي قرية عين النسور، بينما كان على متن حافلة نقل المسافرين قادمة من ولاية عنابة، حيث اتضح أن المعني يتواجد في حالة إقامة غير شرعية بالتراب الجزائري قبل أن تسفر عملية تفتيشه عن العثور على جواز سفر مزور مرفوق بتأشيرة مزورة، إلى جانب كمية من المواد الكيميائية المستعملة في تزوير العملة الوطنية من فئة 1000 دينار.أما بالنسبة للرعية المالي الثاني والذي تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 29 سبتمبر المنصرم، بالمكان المسمى ''زيتونة'' على مستوى الطريق الوطني رقم 10، خلال حاجز أمني نصبه أعوان الفرقة الإقليمية لمنطقة البلالة ولاية أم البواقي، فهو الآخر كان يتواجد في حالة إقامة غير شرعية قبل أن يتم توقيفه على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة تبسة وبحوزته 950 قصاصة ورقية بشكل ورقة نقدية من فئة 1000 دج والمعدة لاستعمالها في التزوير، حيث يجري التحقيق مع المعنيين لتحديد باقي أفراد العصابات التي ينتمون إليها.