توعّد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس الخميس، من قسنطينة، بمحاربة قضاة «المشبوهين» الذين وصفهم ب «الفاسدين». الذين يصدرون أحكاما وقرارات رديئة،ووصف هذه الفئة من القضاة ب«الآفة» التي يستوجب التصدي لها من دون أي مجاملة أو تسامح. وذكّر الوزير بلقاسم زغماتي الحاضرين في حفل تنصيب النائب العام الجديد بالمجلس القضائي لطفي بوجمعة. بأنه يستوجب البحث عن أحكام وقرارات قضائية ذات نوعية عالية صادرة عن قضاة ذوي سمعة طيبة. وأخلاق حميدة يشهد لهم بالاستقامة، وأكد أن الأغلبية الساحقة من القضاة تتوفر فيهم الخصال الحميدة. ويعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم الذي أدّوه مع بداية مشوارهم المهني. إلا أن هناك من القضاة المشهود لهم بالاستقامة لكنهم يصدرون أحكاما وقرارات قضائية ضعيفة المحتوى. لذا تبقى دون المستوى المطلوب من أداء المرفق القضائي، كما أن هناك قضاة يصدرون أحكاما. وقرارات قضائية رائعة المحتوى وبدرجة عالية من حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات. إلا أنها تبقى محل تشكيك وتأويل أطراف الخصومة بسبب أن القضاة الذين أصدروها ذوو سلوك مشبوه. حسبما ذكره الرجل الأول في قطاع العدالة. الذي أعلن أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية مهما بلغت من درجة عالية من الإتقان القانوني وسلامة الإجراءات. فإنها لن ترقى في نظر المواطن عامة والمتقاضي خاصة، ولن تنال رضاهما إلا إذا كان مصدرها. أي القاضي، مشهودا له بالاستقامة والنزاهة والأخلاق الفاضلة. رغم أن ذات الأحكام والقرارات وإن كان محتواها متوسطا ولم يرق إلى الدرجة المطلوبة من حسن تطبيق القانون. فإن ذلك لن يثير سخط ونقمة المتقاضي رغم عدم نيلها رضاه. لأنه يدرك بأن القاضي الفاصل في النزاع ذو سمعة طيبة وبعيد عن كل شبهة. وأن ما يشوب هذه الأحكام والقرارات من عيوب وقصور قابل للتقويم بفضل استعمال طرق الطعن التي أوجدها المشرّع لذات الغرض. عكس ما يتعلق بالأحكام والقرارات الرديئة التي يصدرها قضاة ذوو السمعة السيئة والذين هم محل الاتهام. وهي الأحكام والقرارات التي تولّد لدى المواطن الإحباط وعدم الرضا والسخط والتشكيك. وفي الأخير، شدد الوزير بلقاسم زغماتي في كلمته على استئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة. بالمعالجة القانونية والقضائية وبتفعيل آلات الوقاية منها، ومن بينها الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على الممتلكات العقارية. والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات التي وصفها بالعلل والعوائق . والأمراض التي تنخر كيان المجتمع، والتي أكد بشأنها أنها عدوان صارخ على حقوق الإنسان الحاضر والأجيال القادمة.