هي قضية غريبة نوعا ما، دارت مجرياتها بدوار سيدي عبد الله ببلدية المعالمة في زرالدة، بطلها المتهم "ب. ر" والمتابع بجرم الضرب والجرح العمدي إضرارا بالضحية "ق. ر" وابنتها "ب. س"، والتي تعتبر زوجة المتهم. حيثيات قضية الحال، تعود إلى تاريخ 02- 11- 2010، أين تلقت مصالح الدرك الوطني مكالمة هاتفية من قبل عائلة "ق"، تفيد أن الأم تعرضت إلى الضرب بواسطة سكين من طرف زوج ابنتها. وعن الظروف، فقد تأكد أنها تعود إلى منتصف النهار عندما كانت الأم رفقة ابنتها البالغة من العمر 17سنة بأحد أحياء دوار سيدي عبد الله، أين تقدم المتهم منهما وحاول الإعتداء على زوجته، فحاولت الأم الدفاع عن هذه الأخيرة، فتعرضت إلى طعنة بسكين على مستوى الكتف الأيسر، مما تسبب لها في جروح عميقة مكثت من خلالها 5 أيام في المستشفى، كما انهال على زوجته ضربا، متسببا لها هي الأخرى في سقوط جنينها. وبتاريخ 09- 11- 2010، سلّم المتهم نفسه وصرّح أنه فعلا قام بضرب حماته لمحاولتها التفريق بينه وبين زوجته، وأضاف أنه يومها رأى زوجته تخرج من المنزل بملابس غير محتشمة فثارت ثائرته، فقام بإحضار سكين وارتكب الجرم، وأكد في نفس السياق أنه لا يعاني من مشاكل مع زوجته، بل المشكل الوحيد هو حماته، وهذا ما أكده أثناء جلسة المحاكمة. أما الضحية الأم، فأكدت أن المتهم لا يعتبر زوج الضحية، بل قام باختطافها والإعتداء عليها، فتم ربط القران للم الفضيحة، ولم يكتفِ عند هذا الحد، فقد قام بخطفها للمرة الثانية أين كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وعندما أرادت أن تخلص ابنتها من هذا الكابوس ترصد لهما وقام بضربها. ومن هنا ومن خلال كل هذه التصريحات، التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف غرامة مالية نافدة.