أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي بإيداع المدير الولائي لملحقة محو الأمية الحبس المؤقت بتهمة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والمحاباة، فيما تم وضع مقاول للتنظيف تحت الرقابة القضائية. القضية تعود إلى تحقيق فتحته مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة حول وجود خروقات مالية، وتبديد للمال العام على مستوى مديرية ملحقة محو الأمية بالوادي. أين كشف التحقيق على وجود تلاعب في أجور العمال، من أقارب مدير الملحقة، إضافة إلى عدم تسجيل عدة مقتنيات متعلقة بعمل الملحقة إلى وجود فواتير تم دفعها لمكتبات من ميزانية المؤسسة. أمين المخزن صرح في التحقيق أنه لم تسجل لديه، وتم استدعاء 10 أشخاص بين مقتصدين وورؤساء مصالح ومراقبين بصفة شهود في التحقيق في القضية. وعرفت ايداع المدير تضامن واستغراب كبير وسط الشارع المحلي ورواد التواصل الاجتماعي في انتظار البث في القضية في الايام القادمة .