مثل أمام محكمة حسين داي "م. م"، يبلغ من العمر 30 سنة، سائق حافلة، لمواجهة جنحة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال مزور في محرر رسمي، حيث استعار دراجة صديقه النارية للتوجه عند شقيقه، ليتصل بعد برهة بالضحية وأبلغه أنها سرقت منه. حيثيات القضية ترجع إلى ليلة عيد الأضحى لما استعار المتهم من الضحية دراجته النارية الجديدة، والتي لم يمضِ على اقتنائه لها سوى 3 أيام بمبلغ 22 مليون سنتيم، كي يذهب إلى شقيقه بائع في سوق الخضار بالروفيڤو في البليدة، ليمنحه المال لشراء كبش العيد، وأعلمه أن سيارة "الكليو" التي كان يقودها خاصة بوالده ولايملك وثائقها، فامتطى المتهم الدراجة وتبعه الضحية وشقيق "م. م" بالسيارة، فتوقفا بالمنزل لأخذ وثائق السيارة، بينما واصل المتهم طريقه باتجاه بوڤرة. وفي مساء ذات اليوم، تلقى الضحية اتصالا من مجهول، ولما رد تبين له أنه جاره المتهم يخطره فيه أن الدراجة قد سرقت منه لما ركنها بجوار سوق الخضر وغاب بعض الوقت، فلما رجع لم يعثر عليها رغم أن المفتاح كان بحوزته، فرسّم شكوى أمام مصالح أمن البليدة وهاتفه لإعلامه. الضحية صرّح خلال المحاكمة، أن المتهم زوّر في وصل بيع السيارة عن قصد، حيث أضاف 4 أصفار للرقم التسلسلي لأنه مدوّن بالقلم، إلا أن المتهم أكد أنه ذكر الرقم التسلسلي الصحيح أمام أمن البليدة، استنادا إلى الرقم المدوّن في وثيقة التأمين، معلنا أنه لن يستفيد من شيئا من تزوير وصل البيع، موضحا أنه عرض عليه تعويضه قيمة الدراجة ومنحه 10 ملايين سنتيم دفعة أولية، إلا أنه رفض وطالبه بالسيارة بدلا منها، غير أن المتهم أبى لأن سعر الكليو يتجاوز قيمة الدراجة النارية أولا وهي ليست ملكا له. وكيل الجمهورية، طالبت بانزال 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، ليتم إرجاء الفصل في القضية إلى الجلسة المقبلة.