قررت جبهة العدالة والتنمية التي يترأسها الشيخ عبد الله جاب الله عدم تقدم أي مرشح عنها لرئاسيات 12 ديسمبر. وتوجت الدورة الاستثنائية المجلس الشورى الوطني، اليوم، ببيان أعلنت فيه استعدادها للعمل مع جميع قوى المعارضة، أحزابا وشخصيات وشباب الحراك ، لاعتماد خيار موحد لتبني مشروع مشترك للإصلاح الشامل واضح الأهداف والبرامج والرجال. ويستنهض همم المواطنين للسهر على توفير كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ولا يتوقف عندها بل يستمر بالدفع نحو الإصلاح القانوني والمؤسساتي بما يكفل حق الأمة في الاختيار الحر. اعتبر حزب جاب الله الانتخابات الرئاسية السبيل الأمثل لممارسة للشعب لسلطته و اختيار من يراه قادرا على النهوض بأعباء الأمة والوطن. وأن الجزائر في حاجة ملحة إلى إنهاء وضعية التدهور السياسي وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب السيد. واعتبر البيان الختامي أن أي انتخابات لا يمكن لها أن تنجح وتضفى الشرعية اللازمة إلا بتعاون جميع أبناء الشعب المخلصين والمقتنعين بمطالبه، والذين يرون ضرورة المساهمة في عمل يساعد على الانتقال السلس للسلطة، ويوفر المناخ والضمانات اللازمة من أجل بناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام وهو ما لم يتوفر لحد الساعة . وأكدت الجبهة على أن استمرار الحراك في مسيراته السلمية والتمسك بمطالبه رسالة واضحة مفادها أنه لا سبيل لإقناع الشعب بجدوى تنظيم انتخابات إلا بإقدام السلطة الفعلية على جملة من الإجراءات الباعثة للثقة . واشترطت ذهاب رموز وبقايا الحكم السابق وخاصة الوزير الأول بدوي وحكومته و رئيس الدولة غير الشرعي، المرفوضين شعبيا، وممارسة العزل السياسي لكل رموز العصابة وأذرعها . وتصحيح مسار تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات وقوانينها التي تمت من خلال تعيين أعضائها في زمن قياسي. والذي نال من مصداقية عملها وخاصة ما تعلق برئاسة لجانها على المستوى المحلي والجنوح غير المبرر للتعين بدل اللجوء إلى آليات الانتخاب على كل المستويات، مما يؤكد أن هذه اللجان متحكم فيها من قبل وزارتي العدل و وزارة الخارجية على مستوى المهجر. كما اكدت على ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته، كما يطالب المجلس بعدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسين وضرورة إخلاء سبيلهم.