مديرية أملاك الدولة تعرقل بيع السكنات الإجتماعية المتنازل عنها لفائدة الأساتذة. حددت وزارة التعليم العالي والبحث العالي، شهر جانفي من سنة 2001، لدفع المخلفات المالية للأساتذة الجامعيين، والناتجة عن الزيادات في الأجور لسنة 2009. في حين، تم تحديد شهر فيفري من نفس السنة، لصب الزيادات في رواتبهم والخاصة ب2008. وأوضحت مصادر على اطلاع بملف "المنح والتعويضات"، الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا، أن الأساتذة الجامعيين بمختلف رتبهم وأصنافهم، سيحصلون على الزيادات في الأجور والخاصة بسنة 2009، في جانفي من السنة الجديدة. في حين، حددت المصالح المختصة على مستوى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، شهر فيفري القادم من نفس السنة، لصب المخلفات المالية الخاصة بسنة 2008. في المقابل، حصل الأساتذة على الزيادات الخاصة بالسنة الحالية في هذا الشهر، حيث تراوحت الزيادات ما بين 50 و100 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة، إلى أن الأثر المالي المترتب عن تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد، يقدّر ما بين 200 مليون و150 مليون سنتيم للسنوات الثلاث، أي من الفاتح جانفي 2008 إلى غاية جانفي 2010. وأما بخصوص "السكنات الوظيفية" التي تم التنازل عنها لفائدة الأساتذة الجامعيين، بعدما أصبحت اجتماعية، بقرار من الوزير الأول أحمد أويحي، في شهر جويلية 2009، أكدت نفس المصادر، على أنه إلى حد الساعة لم يحصل الأساتذة على عقود الملكية، بسبب رفض "مديرية أملاك الدولة"، بيعهم تلك السكنات طبقا لما تضمنه القانون، رغم أنهم قد كوّنوا ملفات تضمنت كافة الوثائق وأودعوها على مستوى الدوائر. مؤكدة في ذات السياق، أن الدوائر لم تشرع إلى حد اليوم في الخروج إلى الميدان لتقييم تلك السكنات، ومن ثم تحديد القيمة المالية للمسكن، التي يدفعها "الأستاذ" مقابل حصوله على عقد الملكية. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن بيع السكنات الإجتماعية التي تم التنازل عنها بموجب قرار أصدره الوزير الأول، مطروح على المستوى الوطني خاصة بالنسبة إلى الأساتذة المستفيدين من سكنات جديدة، خاصة المستفيدين سنوات 2005، 2006 و2007.
