ستشرع وزارة التربية الوطنية في عملية مسح شامل للتعرف على المستوى العلمي والشهادات المحصل عليها من قبل مؤطري اللغات الأجنبية في الأطوار التعليمية الثلاثية، من أجل ضبط وضعية تدريس اللغات الأجنبية. وأمرت وزارة التربية الوطنية عبر مراسلة وجهت إلى جميع مديريات التربية عبر 48 ولاية، بإعداد تقارير يتم من خلالها ضبط وضعية تدريس اللغات الأجنبية، حيث أن كل مؤسسة تربوية معنية بتقديم وضعية حول المؤطرين والشهادات المحصلة عليها، كما يتم تحديد مدى تناسب الشهادة المحصلة عليها ومادة التدريس التي يؤطرها الأستاذ، وتشرف وزارة التربية بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجية على هذه العملية من أجل معرفة المستوى الحقيقي لأساتذة اللغات والمتمثلة في اللغة الفرنسية بالنسبة للطور الإبتدائي والفرنسية والإنجليزية للطور المتوسط وأخيرا اللغات الفرنسية والألمانية وكذلك الإنجليزية والإسبانية، ومنه من أجل الوقوف على الضعف المسجل لدى التلاميذ في المواد الأجنبية. وقررت الوزارة تأطير ملتقى وطني خاص باللغات الأجنبية مطلع السنة المقبلة، في الوقت الذي سيستفيد تلاميذ الطور المتوسط من تكوين في مجال اللغات الأجنبية تخصص إنجليزية وذلك من قبل معهد متخصّص من أجل تحسين المستوى. من جهة أخرى؛ ستفتح وزارة التربية الوطنية الدورة الثانية للمسابقة المهنية لعمال قطاع التربية الوطنية، حيث ستشمل توظيف أساتذة اللغات الأجنبية التي تعرف نقصا، فيما بلغت نسبة نقص أساتذة اللغة الفرنسية على المستوى الوطني حاليا نسبة لا تتجاوز واحد من المائة، وهذا بعد أن كانت تقدر ب 50 بالمائة قبل الشروع في إصلاح القطاع، وهو ما يعني أن الوصاية اقتربت من حل مشكل نقص أساتذة اللغة الفرنسية، ويخص هذا النقص على وجه التحديد ولايات الجنوب، لأسباب قال عنها الوزير أنّها بعيدة عن الجانب المادي، وإنما تتعلق بإستعداد المعنيين للتنقل لهذه المناطق، وفي إطار تشجيع تنقل أساتذة اللغة الفرنسية، من أجل العمل بالجنوب، رصد القطاع نحو 4000 وحدة سكنية وظيفية ستوضع تحت تصرف الأساتذة والمعلمين المتخصصين في المادة المذكورة للتوجه من الشمال نحو ولايات الجنوب لسد هذا العجز.