أدانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء معسكر في جلسة لها نهاية الأسبوع المنقضي المتهم "ف. قادة" بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ. وحسب مضمون قرار الإدانة، فإن المتهم المذكور تلميذ ثانوي بإحدى المؤسسات الثانوية بالولاية وقد أوكلت إليه مسؤولية الإشراف على قسمه الذي يدرس به وصادفت إدارة الثانوية عبارة على السبورة إذ تم تكييف الفعل على أنه جنحة لتوفر أركانها بالرغم من إنكار التلميذ وعدم درايته بهوية الفاعل إلا أن مسؤوليته على القسم التربوي تجعله مسؤولا مباشرا على الفعل. هذه الإدانة القضائية لتلميذ الثانوية قد تفرز ردود أفعال ليست بالمتباينة لطالما أن الإدانة جاءت في حق تلميذ يحظى بإعجاب إدارته بدليل توليه مسؤولية الإشراف على شؤون القسم. عائلة التلميذ تعتزم المناشدة برئيس الجمهورية كونه الضحية عبر الاتصال بجمعية أولياء التلاميذ لتفعيل مطلب العفو من جهة ولطلب الالتماس بإعادة النظر في مضمون قرار الإدانة باعتبار أن المتهم ليس فاعلا مباشرا للتهمة مما يستدعي وجوب فتح باب المساءلة لجميع تلاميذ القسم الذي يدرس فيه التلميذ "ق.قادة" إلى جانب أن الإساءة غلب عليها طابع الألفاظ النابية مما يفسر أن الفاعل في مثل سن التلميذ المتهم قد لا يفقه أصلا ما تعنيه المصالحة الوطنية وبالتالي فإن المتابعة قد تفتقد لمعايير قانونية التأسيس. وتعتبر المادة 144 المكررة من القانون الجديد المقترحة من طرف رئيس الجمهورية في سياق قانون العقوبات الجديد وصفا مماثلا لإدانة رجال الإعلام ويبقى الوصف متطابقا مع ظروف الإدانة التي لحقت بالتلميذ. يذكر أن حادثة مماثلة كانت قد وقعت العام الماضي بإحدى ثانويات المحمدية انتهت بطرد التلميذ نهائيا من مقعده الدراسي وقبلها 3 تلاميذ أدينوا بالإشادة بالإرهاب ووصف المصالحة بنعوت نابية.
