قام ''أ. س'' رائد سابق بالجيش، برشق رئيس الجلسة لدى الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء العاصمة، بحذائه، بتاريخ 16 جانفي 2011، وكان المتهم قد سبق وأن قذف النائب العام منذ حوالي ثلاثة أشهر بمطارية المتهم أثناء مثوله للمرة الثانية أمام محكمة حسين داي، لمواجهة تهمة إهانة هيئة نظامية، قد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، ورفض الخوض في تفاصيل الحادثة، معلنا عن أن حقه قد سلب منه منذ فترة طويلة، فما جدوى أية تصريحات سيدلي بها اليوم، مؤكدا أنه تعرض إلى ظلم شديد وضغوطات كبيرة، مما جعله يتصرف على هذا النحو في المرة الثانية أيضا. وكان الممثل القضائي لدى الخزينة العمومية، الذي تأسس كطرف مدني في القضية، قد عايش الواقعة عن قرب، وأبدى في مرافعته استغرابه من سلوك المتهم واستهجانه له، فالجلسة كانت للنطق بالأحكام والحكم الذي أصدره رئيس الجلسة، لم يكن موجها للمتهم ''أ. س''، بل لشاب آخر، ليفاجأ الحضور بالمتهم ينزع حذائه ويرشق رئيس الجلسة به، وهو تعبير لم يجد له من الحضور والدفاع أي تفسير، ليطالب بعدها بتعويض قدره 50 ألف دينار، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة