يعتصم، الأحد المقبل، عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة برفع ''الغبن''و''التهميش'' المفروض على هذه الفئة التي يفوق عددها 516 ألف عامل بموجب المراسيم التنفيذية المتضمنة في القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية الذي صنفها في أسفل ''السافلين'' بعد أن أكد 60 بالمائ ة من العمال مشاركتهم في هذا الاعتصام حسب المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. يأتي قرار التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين القاضي بتنظيم الاعتصام، نتيجة حتمية لفشل أسلوب الحوار مع الوزارة الوصية التي تلزم الصمت المطبق حيال مطالب هذه الفئة، رغم الممارسات التعسفية التي تطالها في مختلف المؤسسات التربوية عبر أطوارها الثلاث، واحتجاجا على رفضها اتخاذ إجراءات كفيلة لتحسين ظروف عمال الأسلاك المشتركة الاجتماعية والمادية وتحسين تحمل مسؤولتها اتجاههم. وتتمثل المطالب التي رفعتها هذه الفئة في إصلاح نظام الأجور، الزيادة في الأجور وتكييفها وفقا لما يتناسب مع القدرة الشرائية، إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين وتحديد مهامهم، قصد وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له عن طريق قيامهم بمهام لا صلة لها بالمناصب التي يتقلدونها، إعادة النظر في تصنيف هذه الفئة وإدراجها في السلك التربوي باعتبار أنه لا يمكن الفصل بين طبيعة المهام التي تقوم بها والعمل التربوي نظرا لوجود علاقة مباشرة، استحداث منح جديدة على غرار منحة الخطر والتأهيل البيداغوجي، منحة التوثيق، علاوة على تعميم منحة المردودية التي تطالب التنسيقية ألا تقل نسبتها عن 40 تصرف بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 25، دفع مستحقات تأطير الامتحانات الوطنية والمخلفات المالية العالقة، تخفيض الحجم الساعي، تسوية وضعية المتعاقدين عن طريق إدماجهم من خلال فتح مناصب جديدة، الحق في التكوين والترقية في مختلف الرتب المهنية.
