يرد في هذه الأثناء، المدير السابق للبنك الوطني الجزائري، على التهم الموجهة إليه من طرف القاضي، والمتعلقة بإبرام عقود مخالفة للتشريعات. وقال المدير السابق، أنه قدم عروضا لأنه تم إعطائه ضمانات، والتي كانت متمثلة في عقارات. وفي رد على سؤال للقاضي حول علاقته بمعالجة الملفات، قال المتهم: “كل وكالة لديها مسؤول وهو مسؤول عن معالجة الملفات الخاصة بتوطين أموال استيراد السيارات، ومنح القروض”.