“هذا تمسخير.. 5 أشهر وأنا في الحبس وندير محامي وما يجيش”.. بهذه العبارات، غادر رجل الأعمال محمد بايري قاعة الجلسات بمحكمة سيدي امحمد. وبدا بايري بعد انتهاء جلسة استجواب المتهمين والشهود، ورفعها لمدة ساعة، في انتظار استئنافها، غاضبا إلى حد الهيجان. ففي حين سار أغلب المتهمين والشهود نحو القاعات المخصصة لهم، بعد رفع الجلسة لالتقاط أنفاسهم ونيل قسط من الراحة، بدا محمد بايري مالك مجمع إيفال في قمة التذمر. وظهر من خلال الكلمات التي تلفظ بها رجل الأعمال المتهم المتابع مع مجموعة أخرى من رجال المال وكبار المسؤولين في قضايا فساد، أنه ناقم من محاميه. وأفادت أنباء من داخل محكمة سيدي امحمد أن المحامي الذي وكّله بايري للدفاع عنه، كان أحد المحامين الذين قرروا مقاطعة المحاكمة. وأعلن محامون، قبل يومين، على لسان المحامي عبد المجيد سيليني، نقيب محامي العاصمة، عن مقاطعتهم للمحاكمة. وقال سيليني إن قرار المقاطعة يأتي احتجاجا على ما وصفه بخروقات حدثت أثناء إحالة ملف القضية وبعدها. وأثار امتناع محامي بايري عن حضور جلسة محاكمة موكله الكثير من الجدل، خصوصا وأنه يفترض بالمحامي أن يدافع عن مصالح موكله ولا يضر بها. ومقاطعة المحامي لجلسة محاكمة موكله، هو حق لا يمنعه القانون، لكنه يفترض بها أن تكون بعد استشارة المتهم، وليس بخلاف رغبته. وخلال الأسابيع الماضية، كثيرا ما أثارت تصرفات وقرارات محامين جدلا وأسئلة، بلجوئهم لمقاطعة جلسات محاكمة موكليهم، وإطالة بقاءهم في الحبس. وقد وُصفت قرارات المقاطعة تلك بأنها سياسية، أكثر من كونها تهدف للدفاع عن مصالح الموكل.