أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة اليوم الأحد بالجزائر أن مجلسا وزاريا مشتركا رابعا سيجتمع يوم الإثنين من أجل "قراءة أخيرة" للمرسوم التنفيذي المحدد لهوامش الربح و تسقيف أسعار السكر و زيت المائدة تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة في جانفي الماضي لتخفيض أسعار هذه المواد. و أضاف بن بادة خلال ندوة صحفية على هامش لقاء خصص لعرض حصيلة المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش أنه سيتم طرح هذا المرسوم على الحكومة "الأسبوع المقبل" بعد إنهائه. و قررت الحكومة جراء ارتفاع أسعار السكر و الزيت في مطلع جانفي الفارط التي بلغت 120 دج/كلغ بالنسبة للمادة الأولى و 950 دج/5 لترات من الزيت تسقيف هذه الأسعار عند 90 دج و 600 دج على التوالي و "تعليق" إلى غاية أواخر أوت 2011 تطبيق الرسوم الجمركية (5 بالمئة) و الضريبة على فائدة أرباح الشركات (19 بالمئة بالنسبة للانتاج و 25 بالمئة للتوزيع) و الضريبة على القيمة المضافة (17 بالمئة) على استيراد أو انتاج السكر الأحمر و الأبيض و المواد الأولية و الزيوت الغذائية و قال الوزير أن "هذه الإجراءات سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2011". و في رده على سؤال حول "مصير" الإعفاءات الجمركية و الجبائية بعد انقضاء تاريخ 31 أوت أعلن السيد بن بادة عن "خيارين" : الأول يتمثل في الحفاظ على نفس الإعفاءات في حين تتواصل زيادة الأسعار العالمية لهذه المواد بينما يتمثل الخيار الثاني في الرجوع إلى الرسوم السابقة مع الإبقاء على امكانية تدخل الدولة لتعويض المتعاملين على الخسارة التي قد يتسبب فيها تسقيف الأسعار". و فيما يتعلق بتعويض بائعي السكر و الزيت جراء تسقيف أسعارهما في الفاتح جانفي الماضي و هي عملية تكلف الخزينة حوالي 3 ملايير دج أكد الوزير أن العملية "جارية".
