قانون المنافسة يمنع أي تكتل للمؤسسات يؤدي إلى احتكار 45 بالمائة من السوق

وكذا استحداث سلطات للضبط، ستكون من أهم النقاط التي سيتمحور عليها النقاش الأربعاء المقبل، خلال المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالمنافسة. وأوضح جعفر جمال، في اتصال مع "النهار" أمس، أن التعديلات الجديدة ستمنع "التجميع" أو تكتل مؤسسات اقتصادية التي يفوق عددها عن اثنين، بحيث يؤدي تجمعها إلى احتكار السوق بنسبة تفوق 45 بالمائة. ليضيف في سياق متصل، أنهم سيحثون وزارة التجارة على استحداث سلطات للضبط خاصة لمراقبة العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كالإسمنت والزيت، والاستيراد والتصدير. مشيرا إلى أن اقتصار السوق الجزائرية على ثلاث سلطات للضبط غير كاف، وهو ما شجع المنافسة غير المشروعة. ومن جانب آخر، أشار المتحدث، إلى أن أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة، خلال جلسة النقاش التي عقدتها في 22 من الشهر الماضي، تتعلق بضرورة أن يتولى إدارة مجلس المحاسبة خبراء اقتصاديون وليس خبراء قانون. وأضاف أن مشكل عدم وجود المقر وعدم ملاءمة المرتبات، كانت من بين العوائق التي عرقلت المجلس عن القيام بالدور المنوط به في مراقبة السوق الوطنية.