أدانت محكمة الجنح بالمسيلة رئيس بلدية بوسعادة الأسبق (ب.ع) ب 18 شهرا حبسا نافذا عن جنحتي الأمر بتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها و سوء إستغلال الوظيفة. فيما تم الحكم على موظف في البلدية بثلاث سنوات عن جنحة التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، وسنتين نافذتين على شخصين بتهمة إخفاء عائدات الفساد. فيما تم الحكم على آخر بعامين حبسا عن تهمة تسليم وثائق بإقرارات كاذبة و 18 شهرا في حق متهم آخر بجنحة سوء إستغلال الوظيفة. كما تم تبرئة أربعة أشخاص من بينهم الأمين العام للبلدية و الأمين العام السابق للدائرة، في القضية التي تعود وقائعها إلى نهاية ديسمبر 2018. على إثر شكوى قدمت أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادة بخصوص منح أوراق ووثائق لأحد المستثمرين.