أكد أمس، عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن الجزائر ملزمة بفتح المجال السمعي البصري، مشيرا إلى أنه لابد في الوقت الحالي من بلورة دفتر شروط محدد، تفاديا للوقوع في تقاطع السلطة والمال، كما حدث في الولاياتالمتحدة، حيث تحتكر 3 مؤسسات ما لا يقل عن 36 ألف وسيلة إعلامية بين جرائد، إذاعات وقنوات، مشكلة بذلك هيمنة تفرض بواسطتها خطها بما يشكل خطورة حقيقية. ولدى تطرقه إلى مشروع ''القنوات الموضوعاتية'' التي تحدث عن استحداثها رئيس الجمهورية خلال الإصلاحات السياسية التي جاءت ضمن آخر خطاب أدلى به للأمة في 15 أفريل الجاري، أوضح بلخادم لدى استضافته على أمواج الإذاعة الثالثة، أن تجسيد المشروع سيكون عن طريق خلق قنوات متعددة في مجالات مختلفة، على غرار الثقافة، الرياضة والترفيه، فضلا عن البرلمان والشبيبة، بما يمكن المواطنين من اختيار القناة التي يفضلونها في انتظار المجال السمعي البصري أمام الخواص. ورفض الأمين العام لحزب التحرير الوطني، إعطاء تاريخ محدد لفتح القطاع السمعي واستحداث قنوات جديدة، مكتفيا بالقول أن ذلك ليس بالنسبة للغد وليس ببعيد في نفس الوقت، إلا أنه أمر حتمي لا يمكن الهروب منه، أما عن مستوى تحمل الإعلام العمومي للخدمة العمومية، فنفى ممثل رئيس الجمهورية أن يرقى أداء الإعلام الثقيل إلى الرهانات المطلوبة منه نظرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وغياب المنافسة من القطاع الخاص، باعتبارها عاملا هاما في تحسين نوعية الخدمة المقدمة.