استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع المرسوم المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. مشروع هذا النص المتضمن تعديل المرسوم المتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع. ويندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية، انطلاقا من أن الطبيعة الملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الإقتصادية على مستوى هذه المناطق. كما يندرج المشروع ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات.