أعلنت الحكومة الجزائرية عن تدابير أمنية إضافية لحماية حدودها الشرقية على خلفية تواصل القتال في ليبيا. مع تزايد المخاوف من حصول تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على أسلحة من ليبيا، أطلق الجيش الجزائري عمليات مراقبة أمنية واسعة النطاق على طول الشريط الحدودي المشترك مع ليبيا. ولمعالجة هذه المخاوف، التقى قياديون في الجيش الجزائري بِمدينة جنات لمناقشة استعداد الجيش الشعبي الوطني في وجه المشاكل أمنية المحتملة على الحدود مع ليبيا حسب ما أوردته الخبر الثلاثاء 29 مارس. وكلّفت وزارة الدفاع القادة العسكريين الإقليميين لورقلة وتمنراست بمراقبة الأوضاع الأمنية والإنسانية المتعلقة بتوافد اللاجئين. وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية في لقاء يوم السبت مع أعيان وعقلاء الولايات الجنوبية الحدودية إن "الحدود مع ليبيا أضحت خطراً على أمن الجزائر". وطلب من المسؤولين المحليين مساعدة السلطات لمنع تسلل عناصر مسلحة من ليبيا. وأكد ولد قابلية أن "الجيش الجزائري اتخذ احتياطات لمنع دخول أي عناصر مسلحة" مضيفا أن قبائل أعيان الصحراء أكدت مساعدتها للدولة وحماية التراب الوطني. وقال الوزير "سجلنا مؤخرا محاولات تسلل بعض الأشرار". وأوضح أن قوات الجيش الوطني الشعبي تمكنت مؤخرا من القضاء على إرهابي حاول عبور الحدود الجزائرية-الليبية. وتتخوف الجزائر من استغلال الإرهابيين الأزمة في ليبيا لتنفيذ هجمات. وتصاعدت هذه المخاوف مع نشوء خطر حصول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أسلحة ثقيلة يتم تهريبها من الثكنات العسكرية، أو تلك التي كانت بين أيدي المرتزقة الذين قاتلوا إلى جانب كتائب القذافي وعادوا إلى بلادهم. وفي تصريح صحفي الخميس، قال وزير الخارجية مراد مدلسي إن الوضع في ليبيا "ستكون له انعكاسات على قدرات الجزائر في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب". وأضاف أن "هذا الجانب يشغلنا كثيراً بسبب انتشار الأسلحة وبكميات معتبرة. وهذا يقلقنا لأنه أولاً يستعمل من طرف الليبيين وضد بعضهم بعضاً، وثانياً قد يؤدي هذا الانتشار المخيف للسلاح في ليبيا إلى فتح شهية أطراف أخرى، وتقويتها وتمكينها لارتكاب عمليات إرهابية من الصعب محاربتها، إلا إذا تضافرت جهود جميع الدول المعنية في مواجهتها". واعتبر الأكاديمي المتخصص في قضايا الأمن رباح هادف بأن لقاء وزير الداخلية الجزائري مع أعيان قبائل الطوارق والمناطق الجنوبية "يعكس مخاوف السلطات الجزائرية من قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد شباب من قبائل الطوارق لتهريب الأسلحة من مخازن القوات الليبية". وقال بأن السلطات الجزائرية "تعتزم وضع جدار أمني بمساعدة سكان المناطق الجنوبية لمواجهة إحتمال توغل الجماعات الإرهابية بالجنوب، في ظل تدهور الأوضاع بليبيا سيما وأن القبائل هناك مطلعة إلى حدّ ما على خصوصية المكان وتشعباته". وأشار هادف إلى أن الجزائر ستتأثر سلبيا في حالة توسع نطاق الحرب إذا دخل أي جيش أجنبي إلى ليبيا، مضيفا أن أي تدخل من هذا النوع سينعكس سلبا على الجزائر سواء من خلال تدفق آلاف اللاجئين على الحدود الجزائرية وكذلك تهريب الأسلحة، مضيفا أنه بالرغم من أن طول الحدود الليبية-الجزائرية البالغ 1000 كيلومتر، إلا أنها كانت دائما آمنة. من جانبه أكد أستاذ العلاقات الدولية محمد مباركي أن "الأوضاع في ليبيا زادت من حالة الفراغ الأمني في هذه المنطقة، حيث باتت الحدود الليبية بذلك أكثر انكشافا وسهولة للاختراق وتهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة السرية". وأكد مباركي بأن الأوضاع الحالية في المنطقة تتطلب إجراءات أمنية على الحدود والرقابة المستمرة لها والاستطلاع والتعبئة الدائمة للقوى الأمنية المختلفة، وتحسيس أعيان المنطقة بخطورة آثار الأوضاع الحالية وتبعاتها والتهديدات التي تأتي من تنظيمات إرهابية وإجرامية، والتي قد تشكل التهديد الأكبر على أمن المنطقة الجنوبية.