وأوضح بودهان أن كتابه "يسلط الضوء على الترسانة من القوانين المعمول بها في الجزائر من أجل مكافحة التهريب بكل أشكاله" غير أنه شدد على أن محاربة التهريب "لا تقع على عاتق جهة معينة واحدة بل هي مسؤولية الجميع من هيئات رسمية و مؤسسات و منظمات المجتمع المدني". و بعد أن عرف التهريب على أنه إدخال وإخراج للسلع و البضائع للإقليم الجمركي بطرق غير شرعية و مخالفة للقوانين قال أيضا أن الأمور "تعقدت أكثر بعد أن أصبح التهريب يمس مجالات أخرى كتهريب الأسلحة و المخدرات". وأضاف الكاتب أن التهريب "هو ظاهرة عابرة للأوطان و للقارات و يضر بالإقتصاد و بالصحة و حتى بأمن الدول". و من أجل محاربة فعالة لظاهرة التهريب ذكر بودهان بإصدار الأمرية 06/ 05 في 23 أوت 2005 المتعلقة بمحاربة التهريب و التي -كما قال- جاءت بتدابير أكثر صرامة في مجال مكافحة التهريب مذكرا على سبيل المثال أن تهريب بعض المواد أصبح يعاقب على أنه جناية قد تكلف مقترفها عقوبة السجن المؤبد. للإشارة موسى بودهان الذي يشغل حاليا منصب إطار سام بالدولة في رصيده العديد من المؤلفات منها "قانون الجمارك بنصوص ملحقة" و"قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية" و"النظام القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.