استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين الى وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى في اطار دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. و اوضح بيان للمجلس ان الوزير تطرق خلال هذا الاجتماع الذي تراسه السيد محمد كناي رئيس اللجنة الى محور سياسة التنمية الفلاحية في اطار تجديد الاقتصاد الفلاحي و الريفي. و اكد الوزير في هذا السياق ان القطاع عرف حركية ايجابية في كل فروعه بحيث شهد ارتفاعا في انتاج الحبوب و اطلاق عدد من المشاريع الجوارية كما تم انجاز المخازن و تقوية الثروة المنتجة و دعم اسعار بعض المواد كالحليب و الحبوب مؤكدا ان هذه السياسة تدخل في اطار رفع تحدي الامن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. و تناول بن عيسى باسهاب المادة 13 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 التي تهدف الى ترقية المساحات الفلاحية و التحفيز على انشاء مساحات فلاحية جديدة كما يرمي هذا التدبير الى تخفيض مبالغ الاتاوة المستحقة بصدد عمليات التنازل عن الاراضي التابعة للدولة. كما تطرق ايضا الى المواد 31 و 32 و 33 و 34 التي تخص بعض الصعوبات التي تواجها الادارة المركزية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية التي تسيير اعتمادات حسابات التخصيص الخاص حيث ان المصالح الخارجية للوزارة (مديريات المصالح الفلاحية و محافظات الغابات للولاية) المكلفة بتنفيذ برامج التجديد الفلاحي و الريفي تلقى عوائق في تحقيق المشاريع. و نظرا للعدد الضخم لهذه المشاريع التي تعرض على اللجنة الوزارية للصفقات العمومية للدراسة و التي تؤخر بصفة كبيرة البرنامج الخماسي للتنمية يهدف مشروع هذا النص الى تعيين مديرية المصالح الفلاحية و محافظي الغابات كامرين بالصرف ثانويين و تمكينهم من تسيير الاعتمادات التي يخصصها لهم الامر بالصرف الرئيسي. و بالتالي فان هذه الاحكام من شانها ان تسمح لهؤلاء المسؤولين برفع عراقيل التسيير التي تواجهها و تضمن المتابعة المناسبة للمشاريع كما تحملهم المسؤولية في تسيير البرامج و النفقات التي يتعهدون بها. وتركزت انشغالات اعضاء اللجنة حول دعم التنمية الريفية و المستثمرات الفلاحية و وضعية الحظيرة الوطنية للمكننة واقع الساحات المسقية القرض الرفيق حماية الاراضي الفلاحية و العمل على اتخاذ التدابير التي تمكن من رفع الانتاج الفلاحي و تقليص فاتورة الاستيراد.